>بورسعيد – محمد عزام
حصل "اليوم السابع" على توصيات الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، خلال لقائه بنائبي بورسعيد الدكتور محمود حسين وأحمد فرغلي؛ بخصوص مشروع الإسكان الإجتماعي وما أثير من لغط خلال الشهر الماضي بتسليم الوزارة أوراق المشروع والتعاملات فيه لأحد البنوك، وجاء منها توفير التمويل العقارى لهذه الوحدات وفقا لكراسة الشروط المطروحة عام 2013، بدفع 3000 جنيه مقدم للمشروع، و2000 عند التخصيص، و5000 عند استلام الوحدة السكنية.
وكانت التوصية الثانية هي أنه ينحصر دور شركة الاستعلام "الصندوق العقاري" في الإستعلام الميداني عن محل العمل والإقامة للمتقدمين،؛ حيث يتم التأكد من صحة بيانات شهادة الدخل الخاصة بالعميل والشريك في حال المتزوج، وأنه يعمل في ذاك الجهة التي أصدرت الشهادة وعن عدم امتلاكه هو وزوجته وأولاده القصر أي وحدة سكنية .
وفي التوصية الثالثة قال "مدبولي" أنه يحق لأصحاب الأعمال الحرة أن تخصص لهم وحدات في هذا المشروع مع تقديم شهادة دخل من محاسب قانوني، وجاءت الرابعة بأنه يحق للعميل تقديم شهادة دخل جديدة في حال زيادة الدخل عند التعاقد .
ومن جانبها أكدت وزارة الإسكان، أنها على أتم الاستعداد لبناء وحدات سكنية حتى 50 ألف وحدة سكنية في حال زيادة عدد المواطنين المستوفين للشروط عن الوحدات السكنية المطروحة من قبل الوزارة؛ وذلك بعد توفير المحافظة للأراضي الخاصة لهذه الوحدات .
وكشف الوزير، أنه على تواصل يومي مع نواب المحافظة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد؛ لتذليل كافة العقبات وسرعة تخصيص الوحدات لمستحقيها، والتي بدأت بالفعل اجراءات تخصيص الوحدات للمرحلة الاولى؛ مضيفاً أن انتهاء تسليمها قبل نهاية العام الحالي.
من جانبهما كانا النائبان أحمد فرغلي والدكتور محمود حسين، تقدما بطلبي إحاطة لوزير الإسكان جاء فيهما عدم التزام الوزارة بما ورد في استمارات حجز وحدات الاسكان الاجتماعي ببورسعيد؛ حيث قامت بطرح الاستمارات في الفترة من 10 فبراير 2013 إلى 10 ابريل 2013 وكان الشرط المالي هو 10 آلاف جنيه مقسمه على 3 آلاف عند التقديم، آلفين عند التخصيص، و 5 آخرين عند الاستلام .
وجاء في الاحاطة أن وزارة الإسكان خالفت ما جاء في كراسة الشروط وأسندت الأمر للبنك، الذي خالف النصوص المبني عليها؛ ولذا يجب العودة للعمل بالكراسة وما بها من شروط مرة أخرى .
وعلى أثر هذه الشكاوى التي تقدم بها أهالي المحافظة لنائبا بورسعيد تم تحديد موعد وعقد اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان، والدكتورة مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، المهندس صلاح حسن، مساعد المدير التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، ونائبا بورسعيد الدكتور محمود حسين، وأحمد فرغلي، وتم الخروج بهذه التوصيات سالفة الذكر.
يذكر أنه قد أثير بالشارع البورسعيدي لغطاً كبيراً حول مشروع الإسكان الاجتماعي وموعد التسليم، واجراءات التخصيص، وازداد الأمر ارتباكا عندما فوجئ الأهالي بموظفي البنك يطرقون أبوابهم لتأكيد بياناتهم .
>
