>كتب أحمد جمعة
حصل "اليوم السابع" على نسخة من نص مشروع خارطة الطريق لحل الأزمة السورية أعلنت عنها القوى السياسية الكردية فى مؤتمر صحفى عقد فى مكتب العلاقات العامة لحركة المجتمع الديمقراطى بمدينة قامشلو.
وأكدت القوى الكردية أن الأزمة التى تعانيها المنطقة بشكل عام وسوريا بشكل خاص تؤكد أزمة بنيوية عميقة فى النظام السياسى والاجتماعى والثقافى والاقتصادى والإدارى للدولة القومية. ومن أجل تجاوز هذه الأزمة هناك حاجة إلى حلول جذرية شاملة.
وجدير بالذكر أن السبب الأساسى فى عدم تحقيق حل الأزمة فى سوريا يعود بالدرجة الأولى إلى السياسات الدولية والإقليمية التى ركزت على ترميم الدولة القومية كطريق حل، ما أدى إلى تعميقها بشكل أكبر.
وأشارت إلى أن محادثات جنيف وغيرها لم تؤد إلى حل بل تحولت هى نفسها إلى معضلة، فذلك يعود إلى عدم اعتمادها على مشاريع جذرية تشمل الحقوق الديمقراطية لكل السوريين بالإضافة إلى إقصائها للقوى الوطنية والديمقراطية والذى عمق بدوره تفاقم معاناة ومأساة الشعب السورى، كل هذا يؤكد أن هناك حاجة إلى منظور جديد ومشاريع حل جديدة وتبنى مفهوم سياسى جديد وشامل من أجل وقف الحرب الاستنزافية التى نواجهها.
وترى القوى الكردية أن مشروع الأمة الديمقراطية الذى تختلف إرشاداته فى الإنشاء الوطنى غير المبنى على اللغة، أو الاثنية أو الدين أو الدولة يمكن أن يلعب دورًا مهمًا فى تحقيق الحل فى جميع القضايا التى نعانى منها. أى أن مفهوم الأمة الديمقراطية المرنة والشاملة إزاء القضايا الأكثرية والأقلية تتميز بالآفاق القادرة على القضاء على العقليات النمطية والتناحرية والقومية والجنسية والدنيوية السائدة فى الدولة القومية.
وتابعت: لكون جيو ثقافة سورية أيضًا متناقضة مع التعصب القومى والدينى والمذهبي، فالكلياتية فى الأسلوب الحل يعتبر أمرًا مهمًا جدًا لأن كل حل جزئى سيؤدى إلى مزيد من الضعف لجميع القوى السورية. انطلاقًا من هذا المنظور إذا ما تم إسقاط جيو ثقافة سورية على جيو سياستها فمن الواضح إن البنية الفيدرالية الديمقراطية ستكون الإطار الأنسب لأجل ذلك، ومن خلال الفترة الماضية واعتمادًا على تجربة الإدارة الذاتية ديمقراطية الذى تم تطبيقها فى مناطق شمال سوريا تم إثبات هذه الحقيقة وإثبات إن الظروف الموضوعية ملائمة تمامًا لتطوير حل يشمل كل المكونات وفق نظام تعددى فدرالى وبأن ما تم إعلانه من قبل المجلس التأسيسى للفدرالية الديمقراطية لروج آفا –شمال سوريا بصدد النظام الفيدرالى كحل للأزمة السورية ولكل القضايا العالقة، بأنها بقدر ما تكون خطوة ذي أسس تاريخية فإنها نافذة حل للوضع الراهن أيضًا. وهو طريق الوحيد النسيج المجتمعى السورى من التمزق والتقسيم. المفهوم السياسى الذى يعتمد عليه النظام الفدرالى الديمقراطى المعلن من قبل المجلس التأسيسى لفيدرالية روج آفا-شمال سوريا: فهو قبل كل شيء يرى فى الحل الديمقراطى ليس مجرد خيار حل فقط، بل أسلوب الحل الأنسب.
وأكدت أنه من الأهمية التبيان بأن نموذج الحل الديمقراطى هذا غير منفصل عن الكيان المركزى. إذ بمقدور الفدرالية الديمقراطية والدولة التعددية أن تلعب دورهما كسياديتين تحت سقف سياسى عينه. والدستور الديمقراطى هو الذى يرسم الحدود الفاصلة بين مساحتى نفوذهما. الشيء المهم هو أن يقوم الكيان السياسى للدولة بالاعتراف بحق جميع المكونات فى إدارة نفسها بنفسها، وبإرادتها الحرة وعدم زرع العراقيل فى طريقها للتحول إلى المجتمعات الوطنية ديمقراطية، تشكل الفيدرالية الديمقراطية اعتمادا على مفهوم الإدارات الذاتية الديمقراطية ضمن الإطار الفدرالية الأم على نطاق سوريا، يحتاج إلى قبول توافق متبادل. لأن ذلك يشكل الحد الأدنى من العيش المشترك تحت سقف سياسى جامع. وأى خيار آخر أدنى مرتبة لن يعنى حل القضية بل سيدفع باتجاه تجذير العقم وتصعيد الاشتباك والصراع لذلك الحل يجد تعبيره الملموس فى وضع الدستور الديمقراطى الذى يحترم ميراث الشعوب، وثقافتها وتاريخها الاجتماعى والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويعتبرها أحد الحقوق الأساسية الفوق الدستورية التى لا غنى عنها للتعبير عن النفس وتنظيم ذاتها ونبيل حريتها. وهذا يعنى تخلى الدولة القومية عن سياستها الإنكارية والاستبدادية التى تمارسها بحق الشعوب والمكونات السورية، وفقا لنص المشروع.
وأكد المشروع أن المبادئ الأساسية لمشروع الفيدرالية الديمقراطية لحل ليس مطروحا فقط من أجل مناطق شمال سوريا بل من أجل كل المناطق السورية لأننا نؤمن بأن التنوع الثقافى والعقائدى واللغوى لا يقتصر على المناطق الشمالية فقط بل إنه موجود فى المناطق الأخرى أيضا، ومن أجل أن يتم تحقيق حل جزرى للقضايا التى تعانى منها المكونات فى سوريا، على أساس الاعتراف السياسى المتبادل بين شعوب والمكونات فى المناطق الملائمة وبين الدول المركزية، يستوجب أن يشمل هذا الحل كل سوريا. فيتم أخذ خاصية المناطق بعين الاعتبار وضمان حقوقها عن طريق سن دستور ديمقراطي. فتتشكل عدة فدراليات مرتبطة بالفدرالية الأم التى تبنى على إرادة الفدراليات وتكون عاصمتها دمشق، وبما أن الظروف ملائمة بالنسبة للمناطق شمال سوريا فإن القيام بتطوير خطوات عملية نحو تطبيق هذا النوع من الحل سيصبح نواه قوية من أجل ترسيخ الوحدة السورية على اساس ضمان الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية كل المكونات بضمانة دستورية والذى سيعزز بدورة وحدة الأراضى السورية.
وشدد نص المشروع على ضمان حقوق الشعب الكردى السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية دستوريا وفق نظام فدرالى ديمقراطي، ضمان حقوق جميع المكونات (السريانية، الأشورية، التركمانية، الأرمينية) من الناحية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دستوريا وفق نظام فيدرالى ديمقراطى، ضمان حرية المعتقد والدين لجميع السوريين، لكل شعب الحق أن يدرس ويتعلم بلغته ويمارس حياته بها. وأن يتم حساب التنوع اللغوى تحديد اللغات الرسمية فى فدرالية سوريا بشكل عام والأقاليم بشكل خاص. مثال ذلك أن تكون اللغة الرسمية فى سوريا بشكل عام العربية والكردية، وفى الجزيرة اللغة العربية الكردية والسريانية هى لغات رسمية.
وشدد مشروع القوى الكردية على أن يرتكز مفهوم الفدرالية الديمقراطية على مشاركة مباشرة من قبل الشعب، بحيث تقوم كل وحدة اجتماعية ابتداءً من الكومينات وحتى مجالس الأقاليم بالمناقشة واتخاذ القرار فى الأمور التى تمسها بشرط ألا يتعارض ذلك مع العقد الذى سيتم التوافق عليه، ويكون مفهوم الإدارات الذاتية هى البنية الاساسية التى يعتمد عليها النظام الفيدرالي، أن تكون المرأة متساوية مع الرجل فى النظام الفيدرالي، بحيث يعتمد نظام الرئاسة المشتركة أساسا وأن يكون نسبة مشاركتها 50% فى كل المؤسسات التابعة للنظام الفيدرالى ويكون لها جهاز عدالة ومجالس خاصة بها تبت فى القضايا المرتبطة بها مباشرة، اتخاذ مبدأ حماية البيئة والتشاركية فى البناء الاقتصادي، ويعتمد التوزيع العادل للثروة اساسا لها مع إتاحة المجال أمام الاستثمارات الخاصة الغير الاحتكارية والتى لا تلحق الضرر بالبيئة، الدفاع حق مشروع ومقدس وهو مبدأ لا يمكن التخلى عنه، لذلك تعتبر قوات سوريا الديمقراطية، وحدات حماية الشعب والمرأة والأسايش هى قوة مشروعه ونواه للقوات السورية المستقبلية لأنها تعمل على حماية أراضينا ووجودنا فى مواجهة الأخطار.
وشدد نص المشروع ان يتم حماية حق جميع المكونات فى آلية صنع القرار بحيث يكون هناك تمثيل لكل مجموعه اجتماعية، وأثنية وثقافية لذلك يجب أن يتم انتخاب 60% من الممثلين فى الانتخابات العامة و40% منهم من ممثلى المكونات والمجموعات التى يمكن لا يتم ترشيحها فى الانتخابات العامة، فيتم ضمان مشاركة أوسع عن طريق ممثلين انتخبوا من قبل مجموعاتهم، سن التصويت وترشيح ثمانية عشر سنة وذلك لضمان مشاركة أوسع للفئة الشابة فى آليات صنع القرار.
وشدد نص المشروع على أن الخطوات العملية يجب القيام بها من أجل تعزيز الثقة بين الأطراف المفاوضة وتطبيق الاتفاقات، يجب أن تتم المباحثات بضمانة دولية، بحيث تجرى المفاوضات بوجود طرف ثالث، يقوم بمتابعة الأطراف ومدى التزامها ببنود ما يتم الاتفاق عليه توحيد الجهود العسكرية والسياسية الرامية إلى مواجهة الاحتلال التركى ومرتزقته ومحاربة قوى الإرهاب كداعش وجبهة النصرة والمنظمات المرتبطة بها، صياغه مشروع دستور ديمقراطى توافقى جديد، ينسجم مع الطموحات الشعوب والمكونات السورية، ويقتضى ذلك بتشكل لجنة لصياغه مشروع دستور، تشكيل لجنة تقوم بالتحقيق ومحاسبة الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية التى تمت بحق الشعب الكردى وجميع المكونات الأخرى، تغير اسم الجمهورية العربية السورية إلى الدولة الفدرالية الديمقراطية السورية، وتغير العلم السورى بحيث يوافق المكونات السورية، إلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات التى تضر بمصالح الشعوب فى سوريا بما فيها اتفاقية أضنة الأمنية الموقعة بين الدولتين السورية والتركية.
>
