أكدت دراسة صادرة عن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة حول صناعة وتسعير الأدوية فى مصر، أن حجم سوق الدواء المصرى يقدر بـ 36 مليار جنيه منها 26 مليار جنيه من القطاع الخاص.
واعترفت الدراسة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن كافة القرارات الوزارية المنظمة للتسعير أقرت فى مواد منها مراجعة الأسعار بدءا من قرار وزير الصحة رقم 314 لسنة 1991 وحتى قرار رقم 499 لسنة 2012 ورغم ذلك لم يتم التعامل إلا مع أعداد قليلة لا تتعدى 100 مستحضر كل عام وأصبح التعامل فى حدود القرار الوزارى الأخير بالتعامل مع 5 % من المستحضرات لكل شركة، وهو ما أدى إلى حدوث مشكلة فى التسعير وحدوث فجوة بين تكاليف إنتاج المستحضر وسعر بيعة للجمهور فى ظل زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل تدريجى خلال الـ 10 سنوات الأخيرة مما تسبب فى حدوث خسائر فى مستحضرات كثيرة وبالتالى توقفت الشركات عن الإنتاج وتحولت معظم المنتجات إلى نواقص.
وقالت الدراسة إن 93 % من الأدوية التى يتم تداولها بين المرضى تندرج فى الأدوية أقل من أو تساوى 100 جنيه مما يعبر عن انخفاض أسعار أغلب الأدوية فى السوق.
