قالت وزارة الزراعة الأردنية "إنه لا يوجد قرار جديد يقضى بمنع تجديد تصاريح العمالة الزراعية الموجودة داخل المملكة".. مشيرة إلى أن القرار الموجود لديها يدعو إلى تنظيم سوق العمل الأردني.
> وأوضح الناطق الإعلامى باسم الوزارة الدكتور نمر حدادين - فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) اليوم الاثنين - أن ما تم إيقافه هو استقدام عمالة جديدة، وأن العمالة الموجودة يتم تجديد تصاريحها دون مشاكل.
> وكان وزير الزراعة الأردنى الدكتور رضا الخوالدة قد أعلن، فى وقت سابق اليوم، أن حجم العمالة الوافدة فى الأردن تبلغ 800 ألف عامل، الأمر الذى يتطلب العمل على تصويب أوضاعها بما يسهم الارتقاء بالقطاع الزراعى فى المملكة.
> وقال الخوالدة "إن الوزارة شريك استراتيجى مع المزارعين والقطاع الزراعى وأنه لا يتم اتخاذ أى قرارات دون التشاور مع هذا القطاع الحيوي".. مبينًا القطاع الزراعى يسهم بما نسبته 27 إلى 30 % فى الناتج المحلى الإجمالى الأمر الذى يتطلب من الجميع المحافظة عليه كونه المشغل الرئيسى للعمالة.
> من جهته، قدر وزير العمل الأردنى على الغزاوى الأسبوع الماضى إجمالى العمالة الوافدة فى المملكة بنحو 900 ألف عامل من بينهم نحو 300 ألف فقط حاصلون على تصاريح عمل ، مشيرًا إلى أن نحو 30% من إجمالى عدد العمالة الزراعية الحاصلة على تصاريح عمل (والبالغة أكثر من 100 ألف عامل) تعمل فى هذا القطاع بينما البقية تتسرب إلى القطاعات الأخرى.
> وطالب الغزاوى العمالة الوافدة بضرورة احترام البلد الذى يستضيفهم وأن يقوموا بتصويب أوضاعهم من ناحية استصدار تصاريح عمل، مؤكدًا على أن العمالة المرخصة لها كافة الحقوق كما أن هناك عمالة أسهمت فى بناء الاقتصاد.
> ووفقًا لأرقام وزارة العمل الأردنية فإن إجمالى أعداد العمال الوافدين الذين يعملون بطريقة غير قانونية يبلغ نحو 500 ألف عامل (غير حاصلين على تصاريح عمل).
