قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة تقصى حقائق القمح البرلمانية، إن قرار النائب العام بضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، يؤكد حيادية اللجنة، وأنها لم تكن تعمل لصالح أحد، كما يؤكد صدق النتائج التى وصلت إليها اللجنة.
وأكد عضو لجنة تقصى حقائق القمح البرلمانية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزير التموين استدعى شركة عالمية دولية لقياس كثافة القمح فى الشون والصوامع، موضحا أن بعض الشون كانت تقول إنها تخزن 100 ألف طن قمح، ثم تكون المفاجئة بأنها لا تخزن سوى 10 أو 15 ألف طن فقط.
وأضاف عضو لجنة تقصى حقائق القمح البرلمانية، أن اللجنة تعكف حاليا على كتابة تقاريرها، وسيتم إرسالها خلال أيام إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرر ضبط وإحضار عدد كبير من أصحاب الشون وصوامع القمح، ومنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها بـ533 مليون جنيه.
