انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى جواز إصدار تراخيص لتقنين أوضاع مزارع الدواجن التى أقيمت على أرض زراعية بدون ترخيص قبل عام 2006 متى تحققت الاشتراطات اللازمة.
وصرح المستشار شريف الشاذلى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية بأن البناء على الأراضى الزراعية مر بتطور تشريعى بدأ بالمادة 152 من قانون الزراعة والتى حظرت كأصل عام إقامة مبان أو منشآت على الأراضى الزراعية واستثنت من هذا الحظر عدة استثناءات محددة على سبيل الحصر منها الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير فضلا عن صدور ترخيص من المحافظ المختص ولقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 211 لسنة 1990 ولم ينص صراحة على أعتبار النشاط الداجنى ضمن الأنشطة التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
واستطرد الشاذلى أنه بالتدقيق فى أحكام القانون سالف الذكر يثبت أن من حق وزير الزراعة الموافقة على المشروعات طبقا للظروف الاقتصادية والصالح العام للبلاد التى يرى أنها تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، وإذ قدر وزير الزراعة ذلك فأصدر عددا من القرارات التى تنظم النشاط الداجنى بدأ من القرار رقم 560 لسنة 2006 مرورا بالقرار الوزارى رقم 906 لسنة 2008 وانتهاءا بالقرار رقم 1220 لسنة 2010 الذى استطال بأحكامه ليس فحسب لقواعد إنشاء مزارع الدواجن الجديدة وتغيير نشاط المزارع القائمة وإنما أيضا لمزارع الدواجن المقامة على الأراضى الزراعية بدون ترخيص قبل عام 2006، فأجاز تقنين أوضاعها متى تم إثبات تاريخ إقامتها بعقد كهرباء يثبت هذا التاريخ.
وقال الشاذلى إن الأمر لم يختلف عقب صدور القانون رقم 119 لسنة 2008 إذ صدر القرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011 ليعيد تنظيم شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة على الأراضى الزراعية حيث أكد اعتبار مشروعات الإنتاج الداجنى ضمن المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى إلا أنه حظر أن تنشأ مشروعات جديدة من هذه النوعية إلا على الأراضى الصحراوية والأراضى الجديدة المستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعى للأراضى القديمة بالوادى والدلتا وإزاء وجود مزارع قديمة ورغبة من المشرع فى عدم الإضرار بهذه المزارع فقد أجاز المشرع اللائحى تجديد ترخيص المزارع القائمة ويؤكد ذلك إلغاء هذا القرار للعديد من القرارات الوزارية التى تنظم البناء على الأراضى الزراعية ورغم ذلك لم ينل من القرارات المنظمة للنشاط الداجنى والمنتهية بالقرار رقم 1220 لسنة 2010 ومؤدى ما تقدم أنه ليس فى قانون الزراعة ولا فى قانون البناء أو فى القرارات الوزارية المنفذة لهما ما يحول دون النظر فى تقنين أوضاع مزرعة دواجن أقيمت على أرض زراعية بدون ترخيص قبل عام 2006 متى تحققت الاشتراطات المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة رقم 1220 لسنة 2010.