كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد يوسف وأحمد ربيع ومحمد سليمان منذ 40 دقيقة
اشتعلت الخلافات داخل لجنة تعديل الدستور، بين حزب النور من جهة، وبعض الأحزاب المدنية من جهة أخرى، فبينما شدد الأول على ضرورة الإبقاء على مواد الهوية الإسلامية، رد ممثل حزب التجمع بقوله: «يكفى أننا تنازلنا وأبقينا على المادة الثانية». وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل «النور» بلجنة تعديل الدستور، «إن الحزب يعد الآن مسودة أولية لصياغة الدستور تتضمن الإبقاء على عدد من المواد التى ألغتها لجنة العشرة، ولن نقبل المساس بمواد الهوية الإسلامية وأبرزها مواد (2، 3، 4، 219)، وأعضاء لجنة الخمسين مطالبون بإيجاد فلسفة واضحة لاستيضاح أسباب إلغاء مواد بعينها تتعلق بالشريعة الإسلامية، والإصرار على وضع مدنية الدولة فى صدر الدستور».
فى المقابل، قال حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع وعضو اللجنة «لا يجوز بعد انتهاء اللجنة من مداولاتها بشأن بعض المواد، العودة إليها مجدداً، ويكفى أننا تنازلنا ووافقنا على بقاء المادة الثانية كما هى رغم تمييزها ضد غير المسلمين وتعد مبرراً لتأسيس أحزاب دينية».
وتمسك قضاة المحكمة الدستورية العليا، بالمواد التى صاغتها لجنة العشرة فى التعديلات الدستورية والمتعلقة بوضع المحكمة فى الدستور الجديد، وذلك خلال لقائهم أمس، بوفد لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة عمرو موسى. وتضمنت المذكرة النص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ومقرها مدينة القاهرة وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوص الدستور. من جانبه، قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، خلال اجتماعه مساء أمس الأول، التمسك بمقترحات النقابة والمجلس الأعلى للصحافة المتعقلة بمواد الصحافة فى الدستور الجديد، وعلى رأسها إلغاء الحبس فى قضايا النشر.
أخبار متعلقة :