مركز دعم القانون يطعن على إلغاء صلاحيات الحجر الزراعي

1 ديسمبر Ona سياسية 0 339

[المحتوى من Ona]

/
الرابط المختصر
عيون

المهندس شريف إسماعيل – رئيس مجلس الوزراء (أرشيفية)

قدم مركز دعم دولة القانون صباح اليوم الخميس، طعنًا أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، علي قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية.

وذكر المركز، فى بيان له، أن الطعن الذى يحمل رقم 13972 لسنة 71 ق، أكد على أن قراررئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكر في 13 نوفمبر 2016، تضمن  نزع الاختصاص المنصوص عليه حصرا للحجر الزراعي فى الموافقة على استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، ونقلها الى الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما دعا العاملين بالحجر الزراعي الى التقدم بهذا الطعن ..

كما أشار إلى  أن القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لاحكام الدستور ،وللعديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ويمثل خطرا على الصحة العامة للانسان، وتهديدا للاقتصاد القومى، بما يستوجب وقفه والغائه على وجه السرعة، حيث ان قرار رئيس الحكومة يمثل مخالفة لتعهدات مصر الدولية باهداره الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1977. فضلا عن انه ينزع الاختصاص الاصيل والمنصوص عليه حصريا لادارة الحجر الزراعي والحجر الصحي فقط وفقا للقانون ..كما انه يخالف ما نص عليه القانون رقم 1770 لسنة 1971 بشأن اختصاص الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذى اورد اختصاصها حصرا فى قانون انشائها.

وحذرالمركز فى صحيفة الطعن، من أن وضع هذا القرار موضع التنفيذ من شأنه جعل الدولة المصرية سلة لجميع آفات العالم بمختلف أنواعها والذي يضرب السمعة التصديرية للمنتجات الزراعية في جوهره وبالتالي الأمن القومي للإقتصاد الزراعي للبلاد، كما أنه يفتح الباب على مصراعيه للآفات المشتركة أي التي تكون لها أضرار بالغة على الثروة الزراعية ويكون لها في ذات الوقت أضرار على الصحة العامة للإنسان وكذلك الحيوان مما يعني تدمير للثروة الزراعية وما يترتب عليها من صحة عامة للإنسان وكذلك الحيوان ( الثروة الحيوانية )، ومن شأنه إلغاء دور وعمل الأجهزة الرقابية الحقيقية والدولية طبقاً للاتفاقيات الدولية ( الحجر الزراعي المصري ) وتفريغها من مضمون عملها وإكالة أعمالها إلى جهات أخرى غير ذات اختصاص على الإطلاق سواء من الناحية العلمية أو التأهيلية أو التخصصية أو الوظيفية والذي يؤدي لسوء أداء عمل يعود بمردود مدمر ومخرب وبالفساد على البلاد واقتصادها.

وانتهت صحيفة الطعن إلى طلب الحكم “أولا بقبول الدعوى شكلا، ثانيا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 في شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكر في 13 نوفمبر 2016 مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها استمرار الحجر الزراعى المصري فى مباشرة مهامه المنصوص عليها بالقانون والاتفاقيات الدولية الملزمة وعلى ان ينفذ الحكم بمسودته الاصلية ودون إعلان، ثالثا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب عليه من اثار ومع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب”.