«الحرف اليدوية»: هروب العماله وارتفاع أسعار الخامات أهم معوقات الصناعة المصرية

19 أكتوبر Ona حوادث و محاكم 0 62

[المحتوى من Ona]

/
الرابط المختصر
عيون

جانب من فاعليات مؤتمر صناعة الحلى في مصر

 

أكد مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، باتحاد الصناعات، أن استراتيجية الغرفة تقوم على إزاله العوائق التي يعاني منها كافه القطاعات، والتي تندرج تحت صناعه الحرف اليدوية، لافتًا إلى أن ذلك يتم من خلال القيام بزيارات للمناطق التي تقع بها الورش المختلفة، والتي بدأت بمنطقة الفخارين بمصر القديمة ثم منطقة الحلى بشارع المعز اليوم.

وأضاف عمران، خلال المؤتمر الذي عقدتة الغرفة اليوم، تحت عنوان “صناعة الحلى وتطويرها”، أن صناعة الحرف اليدوية ظلت لوقت طويل مهملة من قبل المسؤلين، بالرغم من أهميتها كصناعات صغيرة ومتوسطة قادرة على استيعاب 80%من العمالة إضافة إلى تمثل 90%من حجم الاقتصاد القومي.

ولفت عمران، إلى أن مؤتمر اليوم عن صناعة الحلى سوف نضع أيدينا من خلاله على المعوقات التي يعاني منه القطاع، والتي تحول دون تطويرة والنهوض به كصناعة يتميز بها السوق المصرى فى الخارج.

وتابع عمران، أن أهم المعوقات التي يعاني منها ورش الحلى، تتمثل في عدم القدرة على ابتكار تصميمات جديدة يمكن من خلالها منافسة المنتجات المثقلة المستوردة من الخارج، إضافه إلى هروب العمالة الماهرة، واللجؤ للعمل بمهنة سائقي التوك توك نظرا لغلق العديد من الورش.

ونوة عمران، أن من أهم مشاكل القطاع عدم وجود الآلات والمعدات الحديثه التي يصنع من خلالها منتجات الحلى، مشيرًا إلى عدم قدرتها على تسويق منتجاتها داخليًا وخارجيًا، الأمر الذي أدى إلى غلق العديد من الأسواق.

وأشار رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، إلي أن قطاع الحلى يعاني من مشكلات مع الجهات الحكومية المعنية، حيث لا توجد تسهيلات حكومية للتشجيع على استيراد الميكينات من الخارج، إضافة إلى تجاهل إقامة المعارض الأزمة للترويج للمنتجات المصرية من الحلى محليًا وعالميًا، الأمر الذي أدى إلى صعوبة فتح اسواقًا جديدة أمامها

وانتقد عمران، عدم دعم الدولة للمعارض الداخلية للترويج للمنتجات المصرية من الحلى ومنحها فرصة للترويج والتسوق داخليًا وخارجيًا، وشدد على ضرورة التصدى لعمليات تهريب المنتج النهائى من الجمارك.

وطالب بضرورة التنسيق بين الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغرفة صناعة الحرف اليدوية، لفحص صادرات القطاع للتأكد من سلامة مواصفاتة حتي لا يسئ لسمعة المنتج المصرى من الحرف اليدوية خارجيًا، كذلك الحال على الواردات حتى لا تضيع حقوق الدوله فى تحصيل الجمارك.

ومن جانبة أكد محمد سمير رئيس شعبة الحلى بغرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن صناعة الحلي يمكنها أن تساهم في تنمية الدخل القومي بنسبة كبيرة في حال تطويرها وتنميتها، إضافة أنها من الصناعات كثيفة العمالة، ويمكن من خلالها القضاء على الهجرة غير الشرعية بتشغيل نسبة كبيرة من الشباب، وتدريبهم وتنمية مهاراتهم على تصنيع الحلى.

وقال سمير، إن هناك غياب لقاعدة البيانات لصناعة الحلى في مصر، نظرًا لهروب شيوخ الصناع بعد تدني مستوى المهنة وعدم مراعاة الحكومة لها، الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على الإحصاءات الفردية الأصحاب الورش، ولفت إلى أن الإحصاءات المتوفرة حاليًا، تؤكد أن حجم صناعة الحلى، في مصر تصل إلى 500 ألف حرفي، منهم نحو 200 الف حرفي في منطقة خان الخليلي والجمالية.

ونوة سمير، إلى أن الصناعة المحلية من الحلى تعاني عدم القدرة على المنافسة مع نظرياتها الواردة، لاختلاف التصميمات الحديثة بين ما يتم استيرادة وما يصنع محليًا، حيث مازالت الورش لا تعمل بالمكينات الحديثة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات، نتيجة زيادة سعر الدولار إلى نحو 14 جنيه للبيع في السوق السوداء.

ولفت إلى أن حجم الاستيراد والتي يعتمد عليها السوق المصرية ويفضلها المستهلك عن الصناعة المحلية تصل إلى نصف مليار جنيه سنويًا من الحلي والفضة بخلاف الذهب.

وكشف رئيس شعبة الحلى، عن أن 90%من المنتجات الواردة تدخل السوق المصرى عن طريق التهريب والذي وصل حجمة ما بين 600 مليون جنيه، ومليار جنيه سنويًا، بحجم 60 طن سواء من الحلى الفضة بخلاف الذهب، وأشار إلى أن من أسباب اللجؤ للتهريب، ارتفاع الضريبة المفروضة على الحلى، والتي تصل إلى 3 جنيهات على جرام الفضة على سبيل المثال.

وانتقد سمير، المغالاة فى قيمة الدمغة المفروضة على الحلي من قبل مصلحة الدمغة والموازين، خاصة الفضة، والتى ارتفعت بشكل كبير خلال شهر واحد الى نحو 140 جنيه، حيث ارتفعت لتسجل 270 جنيه مقارنة ب130 جنيه الشهر الماضي لعيار 925 من الفضة.

وطالب سمير، ضرورة تسهيل إجراءات استيراد الآلات والميكينات الحديثة الأزمة للتصنيع، إضافة إلى إقامة المعارض الداخلية والخارجية للترويج للمنتجات المحلية وفتح أسواقًا جديدة.

كما طالب بضرورة إعادة الثقة بين الحكومة وصناع الحرف اليدوية بوجة عام والحلى بوجة الخاص من خلال اتخاذ التدابير الازمة لتسهيل عملية استيراد المكانات من الخارج ، والعمل على القضاء علي التهريب، وتابع قائلًا ” إن الفترة القادمة تحتاج دعمًا قويًا من الحكومة من خلال إقامة المعارض الداخلية، ودعم ورش الحلي للاشتراك بالمعارض الخارجية بهدف الترويج للحلي المصرية”.