دفاع المتهم الثالث في «ستار كابيتال»: موكلي ضحية.. ونثق في عدالة المحكمة

19 أكتوبر Ona حوادث و محاكم 0 94

[المحتوى من Ona]

/
الرابط المختصر
عيون

المحكمة الاقتصادية

أكد دفاع المتهم الثالث أمام المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي، في قضية توظيف الأموال المعروفة إعلاميًا بـ«ستار كابيتال»، أنه يثق في عدالة المحكمة، وأنها قارئة للأوراق.

ودفع الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية، وعدم جدية التحريات و ما تلاها من إجراءات، و انقطاع صلة موكله بالواقعة وكافة الشركات الوارد ذكرها بالأوراق، وعدم توافر أركان جريمة دعوة الجمهور لاستثمار أموالهم دون ردها اليهم ، وعدم وجود دور إيجابي للمتهم في الواقعة، وعدم توافر أركان جريمة الاشتراك، وعدم صحة إسناد تلقيه لأموال من الغير.

وأضاف الدفاع، بأنه لا يوجد بالأوراق ما يؤكد ضلوع المتهم في الدعوة للجمهور ، وأن تلك الدعوى كانت عبر موقع إليكتروني من الولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك في 2009 ، ولم يكن للمتهم دورًا فيها، متابعًا بالقول بأنه لا يجوز أن يُتهم موكله بجريمة الإشتراك بعد ارتكاب الفعل المؤثم، حيث كان ظهوره تاليًا لوقوعها.

وكشف دفاع المتهم الثالث، أن موكله كان من ضمن ضحايا المتهم الأول، موضحًا بأنه كان ضمن المودعين لديه وإمتنع عن ردها و إعطاءه أرباحها ، مٌقدما للمحكمة المحضر رقم 3 أحوال ، والذي يٌثبت صحة حديثه.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة لهم تهم ارتكابهم جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية «فوركس» وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 إلى 10% ، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء «ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه» وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014.

وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كل إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.