«الزيادي»: 80% من الاقتصاد المصري في السوق الموازي

18 أكتوبر Ona محافظات 0 63

[المحتوى من Ona]

/
الرابط المختصر
عيون

تامر الزيادي، الخبير السياسي و الاقتصادي – أرشيفية

قال تامر الزيادي، الخبير السياسي و الاقتصادي، إن اهتمام الحكومة و البرلمان بسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد – والذي أطالب به منذ عدة أيام – هو أمر محمود للغاية.

وأضاف “الزيادي”، أنه تابع اهتمام الإعلام بهذا التوجه، لافتًا إلى أنه لا يجب التركيز إطلاقاً على الأغنياء أو الشركات المسجلة رسميًا من قبل الإعلام في كيفية تحصيل أموال إضافية من هذه الفئة او مناقشة تهربها من عدمه لأن التهرب هنا محدود للغاية، ولكن ما يجب الالتفات إليه هو الاقتصاد الموازي، والذي يمثل ٨٠٪‏ من الاقتصاد المعلن.

وتابع الخبير السياسي و الاقتصادي – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – قائلًا:”هذه هي الكارثة الحقيقية، والتي يجب أن يلتفت إليها الإعلام، الحكومة، والبرلمان بخلاف قوانين الاستثمار، وخصوصًا أن مبدأ العدالة في الضريبة لا يعني إطلاقًا أن تزيد الدولة الأعباء الضريبية على نفس الممولين الحاليين، ولكن أن تتوسع في القاعدة الضريبية ليشعر كل مواطن بواجبه نحو وطنه، ومن ناحية أخرى تحقيق العدالة بين مختلف فئات المجتمع”.

وأردف “الزيادي”، أن المطلوب هو وضع محفزات للاقتصاد الموازي للاندماج داخل الكيان الضريبي للاقتصاد الرسمي، مما يؤدي لرفع قيمة الاقتصاد المصري بصورته الحقيقية – وبدلًا من الضغط على الشركات الرسمية المنتظمة – يجب مراجعة شركات الأفراد أو التضامن والتوصية البسيطة لأنها الباب الرئيسي للتهرب الضريبي، ومثالًا على ذلك، أنه توجد الكثير من الشركات و المصانع التي تتجاوز قيمتها الفعلية ١٠٠ مليون جنيه في حين أنها مسجلة برأس مال لا يتعدى ٥ مليون جنيه كشركة توصية، وبالتالي هذه الشركات لا تمسك دفاتر منتظمة بغرض التهرب الضريبي، ويمكن للدولة تعيين لجان من خلال وزارة الاستثمار، لوضع تقييم حقيقي لهذه الشركات و مراجعة الحسابات البنكية لهذه لملاك هذه الشركات لاستبيان التهرب من عدمه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مثالًا أبلغ من تحصيل البنوك وقت طرح شهادات قناة السويس لمبلغ ٢٧ مليار جنيه دفعت من خارج المنظومة البنكية.