كتب : ماهر هنداوى ومحمد الأبنودى منذ 48 دقيقة
كشفت جيهان عبدالرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن قيادات كبرى فى المؤسسات الحكومية رفضت إقرار الحد الأقصى للأجور بواقع 50 ألف جنيه كراتب شهرى، شاملاً الراتب الأساسى مضافاً إليه العلاوات والمتغيرات والحوافز. وقالت «عبدالرحمن» لـ«الوطن» إن اعتراض هذه القيادات كان وراء تأخير إعلان تنفيذ ما ورد فى الكتاب الدورى لجهاز التنظيم والإدارة بموافقة مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى للأجور على أن يكون 35 «مِثلاً» لما يتقاضاه موظفو الدرجة الثالثة، بحيث لا يزيد على 50 ألف جنيه. وأضافت أن وزارة المالية تحاول فى الفترة الحالية إيجاد حلول وسط للأزمة بإقناع القيادات الحكومية بالموافقة على الحد الأقصى للأجور، حيث من المتوقع أن يتم رفعه لأكثر من 50 ألف جنيه لترضية كافة الأطراف، بما لا يخل بميزانية الحكومة والموازنة العامة. وأشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقه على العاملين الجدد براتب شهرى قيمته 1200 جنيه، شاملاً الراتب الأساسى، مضافاً إليه المتغيرات من حوافز وعلاوات، وذلك ابتداء من يناير 2014. وأوضحت رئيسة الجهاز أن وزارة المالية تبحث حالياً عن طريقة لزيادة رواتب العاملين القدامى الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات فى الخدمة، ولم يصل إجمالى راتبهم الشهرى إلى 1200 جنيه، وذلك برفع قيمة المتغيرات الشهرية لهم حتى لا يقل الراتب عن 1200.
أخبار متعلقة :