قال رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج، أمس الجمعة، إن التراجع الحاد لقيمة الروبية هو مبعث للقلق، ولكن الحكومة لا تفكر فى فرض أى قيود على حركة رأس المال.
جاءت كلمة سينج فى البرلمان على خلفية تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الهندى والتراجع السريع للروبية، التى خسرت أكثر من 16% من قيمتها أمام الدولار منذ مايو.
فى الوقت نفسه كشفت بيانات حكومية صدرت، أمس الجمعة، أن الاقتصاد الهندى نما بوتيرة أبطأ من المتوقع بنسبة بلغت 4.4% فى الفترة من أبريل إلى يونيو من عامها المالى الجارى 2013 - 2014، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق عليه، وتبدأ السنة المالية فى الهند فى الأول من أبريل وتنتهى بنهاية مارس من العام التالى له.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج، أظهر قطاعا التصنيع والتعدين انكماشًا بنسبة بلغت 1.2% و2.8% على التوالى، فى الوقت نفسه سجل القطاع الزراعى نمواً بمعدل 7.2% سنوياً مقابل 7.1% مقارنة بالربع الأخير من العام المالى الماضى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تكافح فيه الحكومة لاحتواء تداعيات التراجع الكبير فى قيمة الروبية الهندية وارتفاع معدل التضخم وبخاصة أسعار الغذاء وتضخم عجز الحساب الجارى وانكماش القطاع الصناعى.
من ناحيته أوضح سينج أن تراجع الروبية كان رد فعل السوق على التطورات الخارجية غير المتوقعة كتقليص مجلس الاحتياط الاتحادى الأمريكى "البنك المركزى" سياسته للتيسير الكمى والتوترات بشأن سوريا.
وتستورد الهند نحو 80% من احتياجاتها من النفط، وتسبب الصراع فى سوريا فى رفع أسعار النفط العالمية، ما يزيد من العجز فى الحساب الجارى للهند الكبير بالفعل.
وقال سينج إنه بينما كان هناك ارتداد للتدفقات الرأسمالية إلى الاقتصادات الصاعدة بشكل عام، تضررت الروبية بشكل خاص بسبب العجز الكبير فى الحساب الجارى وعوامل مثل تضخم واردات الذهب وارتفاع تكاليف خام النفط والفحم.
أخبار متعلقة :