اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حدث جانبى بعنوان «دور الأعمال والقطاع المالى في تمويل التعافى المستدام والمرن من «COVID-19». والمنعقد على هامش فعاليات المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة المعنى بالتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية تكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدى لتحدى التمويل العالمى، الذي يعتبر من أكثر التحديات التي تعرقل تنفيذ أجندة 2030. مشيرة إلى أهمية وجود شراكة شاملة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية، على الصعيدين المحلى والدولى، للبحث عن أفضل الطرق للتخفيف من تأثير الوباء والوصول إلى أفضل الممارسات من خلال تبادل الخبرات المختلفة، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، موضحة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم في توفير الحيز المالى الكافى لإطلاق حزمة تحفيز شاملة لتخفيف العبء على القطاعات المتضررة أثناء الوباء. وهو ما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودفع عجلة النشاط الاقتصادى.
وأشارت السعيد إلى أنه في إطار سعى الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تم إنشاء صندوق مصر السيادى في 2018 في إطار «رؤية مصر 2030»، ليصبح كيانا اقتصاديا كبيرا قادرا، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعى، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.
كما ستطلق وزارة التخطيط مشروعا مشتركا مع صندوق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، لوضع إطار تمويل وطنى متكامل لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى، ومن القطاعات التي لها الأولوية في هذا المشروع التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مع إعطاء أولوية شاملة لتمكين المرأة.
وأكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطى اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث تلعب دورا أساسيا في تعزيز الابتكار وتحفيز النمو.
كما أشارت إلى إطلاق مصر السندات الخضراء، من خلال التعاون بين وزارتى التخطيط والمالية، بقيمة 750 مليون دولار، لتوفير التمويل للمشروعات الخضراء، مما يجعلها إحدى الدول الرائدة في هذا المجال بالشرق الأوسط وإفريقيا. وتطرقت السعيد، خلال كلمتها، إلى القيام بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية، بهدف خفض الانبعاثات مثل: منظومة النقل الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية والقطارات فائقة السرعة، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى مشروع بنبان بأسوان للطاقة الشمسية، ومشروعات توليد الطاقة من الرياح في جبل الزيت بمنطقة خليج السويس، وتنفيذ عدد من المشروعات للتكيُّف مع تغيّر المناخ.