أخبار عاجلة

أمين تبوك: أصحاب المزارع سبب تأخر الكهرباء.. ولدينا 70 مخططاً مخالفاً

أمين تبوك: أصحاب المزارع سبب تأخر الكهرباء.. ولدينا 70 مخططاً مخالفاً أمين تبوك: أصحاب المزارع سبب تأخر الكهرباء.. ولدينا 70 مخططاً مخالفاً

    أوضح م. محمد بن عبدالهادي العمري أمين منطقة تبوك، أن عدم إيصال الكهرباء إلى المنازل والاستراحات الواقعة على طريق المدينة هو بسبب مخالفتها للأنظمة، إذ تم شراء الأراضي على أنها زراعية ومن ثم تم تحويلها إلى سكنية من دون موافقة «الأمانة»، مشيراً إلى عدد المخططات المخالفة هي 70 مخططاً.

وقال إن عدد المباني في الموقع، بلغت 326 مبنى تشكل المنازل فيه نسبة 35 في المئة، والجزء الأكبر عبارة عن استراحات وغالبيتها أنشئت للاستثمار حيث بلغ عدد المتقدمين بطلب إيصال التيار الكهربائي 60 مواطنا من إجمالي المباني وغالبية من تقدم هم أصحاب الاستراحات المقامة بهدف الاستثمار والجزء الآخر الذي لم يتقدم بطلب إيصال التيار الكهربائي لديه كهرباء من جيرانهم الذين تقدموا لشركة الكهرباء برفع طاقة الكهرباء لديهم إلى 200 أمبير، ومن ثم قيام صاحب المبنى بخدمة أكثر من منزل بجواره.

وأضاف: «مع ذلك أنهت الأمانة وما زالت إجراءات طلباتهم وتم إرسال خطابات لشركة الكهرباء بطلب الإفادة عن وجود منازل تتبع لهؤلاء المتقدمين في مدينة تبوك من خلال العدادات المقدمة والمسجلة لديها وعدم معارضة المبنى لخطوط التنظيم المعتمدة في المخططات البلدية، وما زلنا ننتظر الرد والذي سيتخذ القرار بناء عليه والسماح للمتقدمين من عدمه بناء على ذلك».

ويوضح أمين تبوك، أن الأراضي التي أقيمت عليها هذه المباني منذ فترة زمنية هي أراض زراعية تملكها مجموعة من تجار الأراضي قاموا ببيعها للمواطنين بطريقة عشوائية لا تتفق مع أنظمة البلدية والزراعة وكتابات العدل على الإطلاق وتم البناء عليها من قبل المواطنين دون تراخيص بناء نظراً إلى عدم اعتمادها تخطيطيا في فترة وقوعها خارج النطاق العمراني.

وقال: «سعت الأمانة وبتوجيه وجهود كل من أمير المنطقة بمطالبة وزارة البلديات بإدخال جزء من المناطق الزراعية للنطاق العمراني وقد تم ذلك منذ ثلاثة أعوام تقريباً وطلبت «الأمانة» من أصحاب هذه المزارع التقدم للأمانة بتصحيح ما أحدثوه من خلل لكن هناك إصرارا على عدم القيام بأي إجراء يحل مشكلة هؤلاء المواطنين والذين أشتروا منهم وقاموا بالبناء مخالفة لكل الأنظمة والتعليمات».

ويضيف أن «الأمانة» تعاني من ازدياد عدد المخالفات من أصحاب الأراضي الزراعية لإقدامهم على تقسيم مزارعهم ومحاولة تبتيرها وبيعها على المواطنين دون اعتماد مستغلين بذلك سهولة إيصال التيار الكهربائي وسهولة إصدار صكوك مشاعة من كتابات العدل لمن يشتري قطعة أرض دون استشارة الأمانات والبلديات.