ويشير جين فرنسوا سيزنك الزميل بالمجلس الأطلنطى وكاتب التقرير، إلى أن خصخصة شركة أرامكو تم مناقشتها منذ سنوات لكن دون خطوات فعلية، ربما لأنه خصخصة الشركة من شأنه أن يسفر عن نشر قوائم مالية مدققة.
ويشير كاتب التقرير إلى أن الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودى نائب ولى العهد، مُكلف بتحديث الأقتصاد السعودى، وكما ذكر بن سلمان فى مقابلة مع مجلة الإيكونومست فى وقت سابق من الشهر الجارى، فإنه يريد أن يرى إذا كان هناك أى فساد فى مدفوعات النفط.
ويختم أن خصخصة شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها، في حال تنفيذه سيساعد المملكة على الانضمام إلى مجموعة من الدول الحديثة التى تطبق الحوكمة السليمة، إذ أن زيادة الشفافية فى ملكية أكبر شركة فى المملكة، فضلا عن أشكال جديدة لتمويل الدولة، تدفع البلاد بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط ويوجهها نحو اقتصاد حديث أكثر مماثلة لدول مجموعة ال20 التى تنتمى لها المملكة.
