أخبار عاجلة

173 مليار درهم مساعدات إماراتية لـ 178 دولة

173 مليار درهم مساعدات إماراتية لـ 178 دولة 173 مليار درهم مساعدات إماراتية لـ 178 دولة

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

بلغت قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها دولة الإمارات خلال 44 عاماً وفقاً لبيانات وزارة التنمية والتعاون الدولي الإحصائية 173 مليار درهم، توزعت على 21 قطاعاً.

وواصلت الإمارات نهجها الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم وشعوبها خلال العام 2015، ليصل إجمالي الدول التي استفادت من المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى يومنا هذا إلى 178 دولة.

نتائج

وتأتي النتائج التي أعلنت عنها وزارة التنمية والتعاون الدولي، لتسلط الضوء على جهود الدولة في مجال المساعدات الخارجية ومبادرات القيادة الرشيدة التي تركز على سبل تحسين حياة البشر، وهو ما جعلها تتربع على رأس قائمة الدول الأكثر سخاءً على مستوى العالم خلال العامين 2013 و2014.

وأصدرت لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادي تقريراً نهائياً خلال الأسبوع الماضي، تؤكد فيه على بيانات المساعدات الإنمائية الرسمية التي كانت المنظمة قد أعلنت عنها في شهر أبريل 2015، وبناءً على بيانات اللجنة فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً كأكبر جهة مانحة دولياً للمساعدات الإنمائية الرسمية، حيث قدمت الدولة مساعدات بلغت قيمتها 18.36 مليار درهم، وبنسبة 1.26% من الدخل القومي الإجمالي.

ووفقاً للنتائج النهائية للجنة فقد جاءت السويد في المرتبة الثانية محققة نسبة مساعدات إنمائية مقارنة بدخلها القومي بنسبة 1.09%، تلتها لوكسمبورغ في المرتبة الثالثة بنسبة 1.06 %، ثم النرويج في المرتبة الرابعة بنسبة 1.00 %.

رسالة

وتصدُّر دولة الإمارات كأكبر مانح للمساعدات التنموية على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، يؤكد التزام الدولة برسالتها الإنسانية العالمية وبمبادئها التي تأسست عليها وسعيها لترسيخ مكانتها كعاصمة إنسانية ومحطة خير وغوث ودعم للشقيق والصديق. وذلك في إطار الفلسفة التي أرساها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وواصل المسيرة من بعده، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة حثيثة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

نصيب الأسد

وأشارت بيانات الوزارة إلى استحواذ القارة الآسيوية على نصيب الأسد من أموال الدعم والمساعدات خلال السنوات الـ 44 الماضية بإجمالي 79.4 مليار درهم، فيما تلتها القارة الأفريقية بإجمالي بلغت قيمته 75.4 مليار درهم، والتي تنوعت أهدافها بين مشاريع تنموية مثل بناء المجمعات السكنية والطرق والجسور وتوليد الطاقة وغيرها.

وأشارت البيانات إلى أن النصيب الأكبر لهذه المساعدات تركز في قطاع « والمجتمع المدني» الذي استحوذ على 80.6 مليار درهم، ويليه قطاع «دعم البرامج العامة» بإجمالي 22.5 مليار درهم، فيما بلغت قيمة المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ نحو 7.7 مليارات درهم.

وأظهرت الإحصاءات المجمَّعة للأعوام الأربعة والأربعين الماضية، أن المساعدات الحكومية استحوذت على ما نسبته 74% من إجمالي الدعم والمنح التي قدمتها الجهات المانحة في الدولة بقيمة 129 مليار درهم، فيما جاء في المركز الثاني صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 30.5 مليار درهم، وتلته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيمة 5.7 مليارات درهم، ثم مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بقيمة 2.9 مليار درهم.

مشاريع

وبلغت قيمة المشاريع التنموية والدعم الذي قدمته المؤسسات المانحة الإماراتية لفئة الأطفال المستفيدين من برامجها، خلال السنوات الـ44 الماضية، نحو ملياري درهم، توزعت على مختلف القطاعات المتعلقة بالصحة والتعليم وبرامج الإغاثة والبنية التحتية.

دعم اليمن

وفي إطار التطور الجاري على الصعيد الإنساني في الجمهورية اليمنية، فإن دولة الإمارات لعبت دوراً محورياً في الاستجابة للأزمة اليمنية على الأرض، وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية لدولة الإمارات المقدمة لجمهورية اليمن حتى نهاية 2015، نحو 1.64 مليار درهم، لمشاريع إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في اليمن.

وجرت عملية إرسال المساعدات الإنسانية الإماراتية إلى اليمن من خلال أربع مراحل تستهدف إعمار وإعادة تأهيل عدن والمحافظات المجاورة، مع التركيز على قطاعات الكهرباء والغذاء والصحة والمياه والصرف الصحي والوقود والنقل والتنسيق والدعم، حيث توزعت المساعدات على كل من محافظات عدن ولحج والضالع وأبين ومأرب وشبوة وحضرموت والمهرة وتعز بالإضافة إلى جزيرة سقطرى، واستفاد من المساعدات الإماراتية أكثر من 1.2 مليون شخص. وتم الانتهاء من تسليم 123 مدرسة للبنين والبنات و11 مستشفى ومركزاً طبياً.

وبلغت المساعدات الإماراتية لليمن من 1971 إلى 2015 ما قيمته 6.65 مليارات درهم.

الأزمة السورية

وتجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية الإنسانية للأزمة السورية حتى نهاية العام 2015 نحو 2.2 مليار درهم «596 مليون دولار»حيث أولت دولة الإمارات نصيباً من الاهتمام والدعم باعتبارها في مقدمة دول العالم التي هبت لنجدة ومساعدة أشقائها في سوريا منذ العام 2012.

وجاءت استجابة دولة الإمارات للأزمة السورية في داخل سوريا وفي الدول المستضيفة للاجئين السوريين كالمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان والعراق وتركيا ومصر، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين داخل سوريا لتصل إلى 1.5 مليون لاجئ ونازح.

مساهمات

وتمثلت مساهمة الدولة من خلال خطة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة داخل سوريا وخطة الاستجابة الإقليمية للأمم المتحدة للاجئين السوريين في الدول المجاورة في الأردن، حيث تعهدت دولة الإمارات خلال مؤتمر المانحين الدوليين الأول والثاني والثالث لدعم سوريا الذين عقدوا في الكويت بتقديم 460 مليون دولار أميركي.

ولتنفيذ هذه المشاريع تعاونت الدولة مع الشركاء الدوليين في الاستجابة الإنسانية داخل سوريا وفي الدول المجاورة، للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأساسية، وبالأخص تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية الذي تعاني منه النساء والأطفال، وتشمل الجهات الدولية منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، وبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية شؤون اللاجئين للأمم المتحدة، ولجنة الإنقاذ الدولية.

وقامت الدولة بإنشاء المخيم الإماراتي الأردني للاجئين في منطقة مريجيب الفهود، وإنشاء المستشفى الإماراتي في الأردن، وقد تعاونت الدولة مع عدد من الدول كذلك لتنفيذ مشاريع المساعدات منها المملكة المتحدة والنرويج، وكذلك إنشاء مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين السوريين في شمال العراق.

وفي هذا الإطار، قدمت دولة الإمارات نحو 100 ألف تأشيرة للسوريين منذ بدء الأزمة في سوريا في العام 2011، كما يوجد نحو 242 ألف سوري يعيشون حالياً على أرض الدولة، حيث تم استيعاب السوريين في المدارس والجامعات وتوفير الوظائف لهم.

إعمار غزة

وأعلنت دولة الإمارات خلال اجتماعات مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، في أكتوبر 2014، عن تعهدها بالتبرع بنحو 736 مليون درهم إماراتي أي ما يعادل 200 مليون دولار أميركي.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن دولة الإمارات قامت بصرف وتخصيص 76.34 مليون دولار من إجمالي التعهد البالغ 200 مليون دولار، فيما تبقى 123.56 مليون دولار تم توزيعها حسب الالتزامات المتفق عليها مع الجهات والمؤسسات الإماراتية المانحة، حيث يجري إدارة الجزء الأكبر منها من خلال صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وجرى توزيع المساعدات الإماراتية الموجهة لمشروع إعادة إعمار غزة على ثلاث سنوات، بدءاً من عام 2015 ولغاية 2017، في إطار الخطة المقدمة من منظمات الأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية، وبما يتماشى مع الخطة الوطنية للإنعاش المبكر، التي قدمتها حكومة فلسطين لمؤتمر المانحين في القاهرة.

وأشارت الوزارة إلى بلوغ إجمالي مساعدات الإمارات التنموية لمصر خلال العامين 2013 و2014، ما يقارب 29 مليار درهم إماراتي، متخطية بذلك القيمة 24 مليار درهم التي أعلنت الإمارات عنها سابقاً، والتي تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في مصر.

وأشار تقرير الوزارة لكون المساعدات الإماراتية لمصر، ليست وليدة الساعة، فدعم الشعب المصري هو دعم قائم ومستمر وهناك مشاريع كبيرة تم تطويرها وتمويلها من الإمارات، وتحمل اسم الإمارات منذ عقود، كنموذج للعلاقات القوية والراسخة بين البلدين الشقيقين. وبما ينسجم في ذات السياق، والتزام دولة الإمارات بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الهادفة لتحسين مستويات الحياة والمعيشة لأبناء الشعب المصري الأصيل.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمساعدات التي وجهتها الإمارات لمصر منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات في العام 1971 وحتى العام 2014، في كافة المجالات الإنسانية والتنموية ما يناهز 47.3 مليار درهم إماراتي.

باكستان

وتواصلت مسيرة العطاء الإماراتية تجاه جمهورية باكستان حيث قام المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بتنفيذ مشاريع تنموية وإنسانية بتكلفة مليار درهم «320 مليون دولار»لمواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها في العام 2010 وإعادة إعمار البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية، حيث ساهم صندوق أبوظبي للتنمية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تمويل الجزء الأكبر من تكلفة هذه المشاريع.

وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية أن النجاحات، التي تمكنت من تحقيقها خلال العام 2015، تعتبر تمهيداً لبناء قطاع متكامل، يستند في عمله إلى استراتيجيات وسياسات، لضمان المحافظة على الدور الإنساني الرائد للدولة.

وقالت معاليها إن الإنجازات التي تحققت تأتي في إطار النهج الإنساني، الذي يركز على دعم تطلعات الشعوب، ومد يد العون وإغاثة الملهوف واعتمادها أساساً وركيزة من ركائز السياسة الخارجية للدولة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وانطلاقاً من فلسفة الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

إنجازات

تركزت إنجازات وزارة التنمية والتعاون الدولي خلال العام 2015 في مختلف المجالات والقطاعات التي تندرج تحت مظلة إطارها التنظيمي وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2021 سواء من حيث قطاع المساعدات الإماراتية الخارجية أو تعزيز العلاقات الدولية أو التأسيس لشراكات إقليمية وعالمية في مختلف المجالات التنموية. وفي إطار الدور الرائد لدولة الإمارات المتعلق بالمساعدات عملت الوزارة بالتشاور مع الشركاء على وضع واستراتيجية للمساعدات الخارجية.

تقارير

أطلقت وزارة التنمية والتعاون الدولي سلسلة من التقارير التي عرفت باسم «تقارير الطوارئ» مثل التقرير الموجز الشهري عن الأوضاع الإنسانية متمثلة في 12 تقريراً توضح أبرز الأوضاع الإنسانية والكوارث الطبيعية إلى جانب تقرير موجز عن الحالة الإنسانية تمثل في 20 تقريراً متعلقاً بـ 15 حالة طوارئ إنسانية رئيسية حدثت في عام 2015 وتقرير ملفات الدول بعدد 4 تقارير لكل من جيبوتي وأفغانستان ونيبال ومصر.

توثيق

توثق أكثر من 45 جهة مانحة إماراتية مساعداتها مع وزارة التنمية والتعاون الدولي بشكل دوري بناءً على «المعايير والدليل التوجيهي لنظام تتبع المساعدات الخارجية الإماراتية» الذي يستخدم كأساس لعملية جمع وتوثيق بيانات المساعدات الخارجية الإماراتية، حيث جرى تصميمه بشكل يتناسب مع بيئة العمل لقطاع المساعدات الخارجية الإماراتية ويتوافق في الوقت نفسه مع معايير التوثيق والتسجيل الدولية ومن ثم توثيقها مع كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخدمة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.

6.65

مليارات درهم مساعدات إماراتية لليمن من 1971 إلى 2015

%74

مساعدات حكومية بـ129 مليار درهم يليها «أبوظبي للتنمية» بـ30.5 ملياراً

2.2

مليار درهم مساعدات إنسانية للأزمة السورية إلى نهاية 2015

100

ألف تأشيرة قدمتها الدولة للسوريين منذ بدء الأزمة

29

مليار درهم لدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في مصر

736

مليون درهم لإعادة إعمار غزة وتحسين الأوضاع المعيشية في القطاع