المؤتمر العربى للتنمية الإدارية يوصى بمشروع قانون خدمة مدنية عربى موحد

وقال ناصر الهتلان القحطانى مدير عام المنظمة إن المؤتمر، أوصى فى بيانه الختامى فى مجال فلسفة قوانين الخدمة المدنية وأهداف إدارة الموارد البشرية بالتأكيد على الفلسفة الجديدة لقوانين الخدمة المدنية، والتى تتلخص فى خدمة المواطن بجودة عالية وفى أقل وقت، وعدم الاقتصار على تنظيم أحوال العاملين بالحكومة، بالإضافة الى تحول إدارات شؤون العاملين من تنفيذ القوانين واللوائح، إلى إدارات موارد بشرية بالمفهوم الحديث، وهو الدور الاستراتيجى والاستشارى للموارد البشرية بجانب الدور التنفيذى.

كما أوصى المؤتمر بوجوب وضع خطط استراتيجية لكل جهة حكومية لمدة متوسطة أو طويلة وبرامج تنفيذية ومؤشرات قياس أداء، مع مراعاة أن تكون المؤشرات من خارج الجهة الحكومية وتغيير نظام تقويم الأداء ليشمل أطرافا أخرى، بالإضافة إلى المدير المباشر مثل الزملاء والمتعاملين مع الجهة الحكومية وتقويم الجهة ذاتها والخدمات التى تقدمها، ليكون التقييم أكثر موضوعية.

كذلك أوصى المؤتمر بوضع مشروع قانون خدمة عربى موحد فى ضوء التجارب الدولية والقوانين العربية الحديثة وتعريب وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الإدارية فى الدول العربية، على أن تتبنى ذلك المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتنسيق مع وزارات الخدمة المدنية العربية التى تبدى رغبتها فى هذا الشأن بالإضافة الى اهتمام وزارات التربية والتعليم بالدول العربية بتضمين المناهج الدراسية المواد التى تعزز قيم الولاء والسلوك الايجابى وغرسها فى نفوس النشء .

أما فى مجال التطوير المالى فقد أوصى المؤتمر بضرورة التحول التدريجى من الموازنة التقليدية /موازنة الأبواب والبنود والأنواع/إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومى وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والانمائية للدولة.

وقد ناقش المؤتمر فى يومه الختامى عدداً من الجلسات فحملت الجلسة الاولى عنوان: "تجارب عربية للتطوير الإداري"، حيث حملت الورقة الأولى عنوان: "مسيرة الاصلاح الإدارى فى المملكة العربية السعودية" ألقاها أحمد سالم غانم الزهرانى أمين عام اللجنة العليا للتنظيم الإدارى السابق بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، أما الورقة الثانية فكانت حول "إعداد استراتيجية التنمية المستدامة ـ رؤية مصر 2030" تحدث فيها الدكتور طارق محمد فاروق الحصرى مستشار التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والاصلاح الإدارى بمصر .

وناقشت الورقة الثالثة "ممارسات فى مجال تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية" وتحدث فيها الاستاذ الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمصر، أما الورقة الرابعة فركزت على "أهمية البنية التحتية ودروها فى تسهيل خدمات الإدارة الإلكترونية فى المؤسسات الحكومية" تحدث فيها الأستاذ الدكتور عبد الله بلوناس أستاذ التعليم العالى ورئيس المجلس العلمى للكلية ورئيس تحرير مجلة أبعاد إقتصادية بكلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بومرداس بالجزائر.

والجلسة الثانية حملت عنوان: "المسؤولية التأديبية فى قوانين الخدمة المدنية" وبدأت الورقة الخامسة بعنوان: "واجبات الموظف العام والمسئولية التأديبية" تحدث فيها الاستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر أستاذ القانون العام وعميد كلية جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية، أما الورقة السادسة فحملت عنوان: "المساءلة التأديبية فى المخالفات الوظيفية" قدمها الدكتور أحمد بن محمد الشمرى عضو هيئة تدريس وأستاذ القانون الإدارى المساعد بجامعة المجمعة بالمملكة العربية السعودية، أما الورقة السابعة فكانت عن "الرقابة على مشروعية الملاءمة بين المخالفة الإدارية والعقوبة الجزائية للموظف العام" تحدث فيها الدكتور محمد عبد الله الفلاح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة بنغازى بليبيا.
>

>