وقال البنك فى بيان انه وإذ "يشيد بمباشرة الحكومة العراقية فى تنفيذ برنامج صارم للإصلاح الاقتصادي" يعلن "موافقته على مشروع تمويل سياسات التنمية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وتعزيز شفافية المؤسسات التى تملكها الدولة".
وأضاف ان "هذه العملية تتوافق مع خطة الحكومة العراقية للتعافى الاقتصادى للفترة الممتدة بين 2015-2018، والتى التزم بها العراق لتنفيذ إصلاحات من شأنها تحقيق تعزيز النمو الاقتصادى المتكامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتثبيت وسائل الحماية الاجتماعية".
ولفت البيان إلى ان القرض سيستخدم فى إصلاحات فى ثلاثة مجالات هى "إصلاح نظام أجور القطاع العام" و"الحد من عمليات حرق الغاز، وتوسيع أنشطة توليد الكهرباء من خلال استخدام الغاز، وخفض الإنفاق على دعم الطاقة" و"دعم الشفافية فى المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية التابعة للدولة".
