أخبار عاجلة

بدء إنشاء السوق المشتركة الخليجية لتجارة الطاقة الكهربائية

بدء إنشاء السوق المشتركة الخليجية لتجارة الطاقة الكهربائية بدء إنشاء السوق المشتركة الخليجية لتجارة الطاقة الكهربائية

شدد الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة الاستفادة القصوى من الربط الكهربي الخليجي.

 وأوضح في كلمته أمس في افتتاح المنتدى الرابع لتجارة الطاقة الخليجي في جزيرة ياس عن بدء العمل لإنشاء السوق المشتركة الخليجية لتجارة الطاقة الكهربائية لتنطلق أعمالها بحلول العام 2020، حيث من المتوقع أن تحقق هذه السوق وفورات مالية بقيمة 26 مليار دولار أميركي للدول الأعضاء كافة. ووصف خبراء خلال المؤتمر الصحفي أن تشكيل سوق للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي هو الخطوة المأمولة من الربط الكهربائي الخليجي.

160 ملياراً

أكد المهندس أحمد بن علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن دول الخليج تقدم دعماً للطاقة يصل سنوياً إلى 160 مليار دولار وأن تضاعف الطلب على الطاقة وخاصة الكهرباء وضخامة مشاريع الطاقة الكهربائية وتراجع النفط سيدفع بحكومات الخليج إلى تخفيض الدعم المقدم لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وقال المهندس أحمد بن علي الإبراهيم «تبادل الطاقة المثلى بين الدول الأعضاء من خلال الربط الكهربائي الخليجي يؤدي إلى انخفاض في تكاليف التشغيل والصيانة، وقد يحقق قيمة إيرادات هامة جداً كافة دول الأعضاء».

خطة

وأضاف الإبراهيم «تحقيق هدف تبادل الطاقة اقتصادياً، يحتم علينا وضع خطة تنسيق إنتاج الطاقة، وتطوير سوق لتجارة الكهرباء من خلال هيئة الربط الخليجي. ويمكن أن يضع ذلك منطقة الخليج في موقع أكثر تقدماً في قطاع الطاقة العالمي، ويفتح فرصاً لتجارة الطاقة مع الأسواق العالمية في المستقبل».

واستعرض الخبراء المشاركون في المنتدى التحديات التي تواجه الربط الكهربائي الخليجي، وقاموا باقتراح حلول وخارطة طريقة واضحة لتعزيز تجارة وتبادل الطاقة بين دول المجلس الستة.

وشملت التحديات غياب الوعي حول فوائد الربط من حيث التكلفة وتفاوت أسعار الطاقة نظراً لمستويات الدعم المتفاوتة في دول المجلس وتباين السياسات الوطنية في مجال الطاقة، وتباين مفهوم الأنظمة المحلية حول تجارة الكهرباء خارج حدود الدول، وتباين بنية قطاع الطاقة.

قيمة مضافة

وأكد الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة الكهرباء ، رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء السعودية بأن أعمال المنتدى إضافة قيمة إلى الجهود الجارية لتفعيل سوق الكهرباء الخليجية والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الصدد، وتوقع أن تبدأ تظهر بوادر تفعيل السوق الخليجية بين سنتين وثلاث سنوات.

وأوضح الدكتور محمد الرشيدي، مدير إدارة الكهرباء في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الأمانة لديها لجنة وزارية للتعاون الكهربائي والمائي على مستوى دول الخليج حيث إنها تعنى بالتعاون والتنسيق في مجال الكهرباء والمياه وتعمل على ترجمة رؤى قيادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى واقع ملموس. وأشار الدكتور الرشيدي إلى أن موضوع ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح أولوية مهمة في دول الخليج لأهميته في المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية. وأضاف أن اللجنة أطلقت مشاريع مثل حملة ترشيد الكهرباء والمياه التي دشنت في سبتمبر الماضي على هامش الاجتماع الثامن والعشرين للجنة في الدوحة.

جلسات عمل

تضمن المنتدى ثلاث جلسات عمل، الأولى تمحورت حول موضوع نقل الطاقة «التجارب العالمية في التعامل مع الدعم الكهربائي» وتجربة الولايات المتحدة والتجربة الأوروبية في التعامل مع الدعم. كما تضمن المنتدى طرح تقارير حول المشاريع التجريبية والتقدم فيها، وعرضاً للفرص التجارية المحتملة خلال عام 2016. وناقشت الدورة الرابعة من المنتدى مستقبل تعزيز تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمت صياغة خارطة طريق واضحة عملية وقابلة للتطبيق.