>قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر اليوم الخميس، إن هناك حاجة ماسة للمصالحة الوطنية واجراء حوار أمنى وطنى شامل بعد التوقيع على الاتفاق السياسى الليبى فى الصخيرات بالمغرب.
وأضاف كوبلر فى بيان أصدره اليوم أن الأمم المتحد سوف تواصل تقديم الدعم للحكومة الجديدة.
واعتبر كوبلر اليوم " تاريخي" لليبيا، مشيرا إلى أنه قبل خمسة أشهر، فى 11 يوليو 2015، أظهر التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسى الليبى توافقاً واسعاً حول إطار عمل يضع نهاية أشهر من العنف المدمر والانقسامات السياسية.
وأضاف كوبلر أن الباب لا يزال مفتوحا على مصراعيه أمام أولئك الذين "ليسوا معنا اليوم" ويتعين على حكومة الوفاق الوطنى أن تعمل على معالجة شواغلهم بدعم من الأمم المتحدة.
ودعا المبعوث الأممى جميع الليبيين أن يؤدوا دوراً فى عملية الانتقال السياسى الجديد، فلطالما كانت المصالحة الوطنية والشمولية مبدأ أساسياً من مبادئ الحوار السياسى الليبي، ولا بد من أن تستمر فى توجيه عمل المؤسسات الانتقالية الجديدة، ويجب أن تكون حكومة الوفاق الوطنى حكومة لجميع الليبيين من هناك، من العاصمة طرابلس.
وقال إنه لا بد من إيجاد حلول عاجلة لدعم الحرب التى تقودها ليبيا ضد الإرهاب ولا سيما التهديد الذى تشكله داعش، والتصدى للوضع الإنسانى "المتردي" فى بنغازى ومناطق أخرى، بما فى ذلك من خلال إنشاء صندوق لإعادة الاعمار يخصص لبنغازي.
وفى وقت سابق اليوم، وقع وفدا مجلس النواب الليبى المنتخب والمؤتمر الوطنى المنتهية ولايته فى قاعة المؤتمرات بمدينة الصخيرات المغربية على اتفاق سياسى بعد طول انتظار لينهى الصراع الدائر فى البلاد .
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطنى تقود مرحلة انتقالية من عامين، تنتهى بإجراء انتخابات تشريعية.
واتفقت هذه الأطراف على تعيين على القطراني، وعبد السلام قاجمان نائبين لرئيس الوزراء فايز السراج.
>
