أعلنت وزارة العمل الأردنية، فى بيان لها الاثنين، أنها ضبطت خلال الفترة من 27 أكتوبر الماضى وحتى 17 نوفمبر الحالى نحو 1208 عمال وافدين من مختلف الجنسيات للأردن وقد تم اتخاذ قرار التسفير بحقهم.. موضحة أنه قد تم ضبط نحو 772 عاملا منهم فى عمان و228 فى الزرقاء ونحو 208 فى إربد.
وأفاد البيان بأن عملية ضبط هؤلاء العمال جاءت فى إطار حملة تنفذها الوزارة لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال والتى تنتشر تحديدا حول عدد من الميادين والجسور وتفترش الأرصفة والميادين العامة بعمان وفى عدد من المحافظات وتشكل مظهرا غير حضارى يؤثر سلبا على حركة السير ويعرض حياة هؤلاء العمال إلى خطر تعرض هم لحوادث الدهس.
وعلى صعيد متصل..قال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة- لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان- أن إجمالى عدد العمال المصريين المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة المذكورة وصدر بحقهم قرارات تسفير بلغ 701 عامل مصرى.
وأفاد أبونجمة بأن الحملة التفتيشية التى تستهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل بالميادين العامة والجسور فى المملكة مستمرة، حيث أنه يتم يوميا ضبط حوالى 100 عامل من بينهم 50% مصريون.
وكان وزير العمل الأردنى الدكتور نضال القطامين قد أوعز أواخر نوفمبر 2014 إلى مديرية التفتيش فى وزارة العمل للبدء بتنفيذ حملات مكثفة تهدف إلى ضبط العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال والتى تنتشر تحديدا حول عدد من الميادين والجسور؛ نظرا لكونها لا تعطى الطريق حقه ويلحق وجودها العشوائى ضررا بسوق العمل المنظم وينتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين ويفاقم بالتالى من مشكلة البطالة.
كما قرر القطامين أواخر أغسطس الماضى إيقاف استقبال طلبات الإلغاء لقرارات تسفير العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال من التى يتم ضبطها ضمن فئات العمال الزراعيين أو الذين يضبطون على جوانب الطرق والميادين العامة والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل.
جدير بالذكر أن المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته تحظر استخدام أى عامل وافد من أية جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.
>
