أخبار عاجلة

»الوطني« يشارك في المجالس التشريعية الخليجية

»الوطني« يشارك في المجالس التشريعية الخليجية »الوطني« يشارك في المجالس التشريعية الخليجية

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس، في الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يستضيفه مجلس الشورى السعودي يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الحالي في عاصمة المملكة العربية الرياض.

ويضم وفد المجلس كلاً من سالم عبيد الشامسي، وعبيد حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، وناعمة عبدالله الشرهان أعضاء المجلس الوطني، والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس.

ومن المقرر أن تفتتح الجلسة بكلمة للشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي، ومن ثم كلمة يلقيها محمد مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى القطري، وكلمة للدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتبدأ جلسات عمل اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بإقرار جدول الأعمال، وتشكيل لجنة الصياغة التي تتكون من عضو من كل المجالس التشريعية بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون.

أجندة

ويطلع الرؤساء خلال اجتماعهم الدوري التاسع على التقرير السنوي المقدم من رئيس الاجتماع الدوري الثامن رئيس مجلس الشورى القطري، ومذكرة موجزة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2015، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الدوري الثاني للرؤساء، بتخصيص بند ثابت في الاجتماعات الدورية يتناول بإيجاز مراحل سير العمل الخليجي المشترك والمعوقات التي تواجهه.

ويناقش رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مذكرات الأمانة العامة المقدمة للاجتماع حول الموضوعات التي تم إحالتها لها لدراستها، منها موضوع مقترح تشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية.

وحول موضوع آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول مجلس التعاون، ومذكرة بشأن المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها، حيث تم في الاجتماع الثامن للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية الذي عقد مؤخراً في الرياض الموافقة على ثلاثة مواضيع لرفعها لاجتماع الرؤساء.

منها مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع الأمن الاقتصادي الخليجي المشترك وأثره في التنمية، وموضوعي مجلس الأمة الكويتي حول مكافحة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وتنويع مصادر الاقتصاد الخليجي في ضوء انخفاض النفط، وذلك ضمن إطار الموضوع الرئيسي بشأن «التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون» الذي وافق عليه رؤساء المجالس الخليجية في اجتماع سابق.

الأمن الاقتصادي

وتشير المذكرة التفسيرية للموضوع المقترح من الشعبة الإماراتية حول موضوع «الأمن الاقتصادي الخليجي المشترك وأثره في التنمية»، إلى أن الأمن الاقتصادي الخليجي المشترك بات هو المرتكز الرئيس لبناء مستقبل واعد للشعوب الخليجية في ظل تنامي الكثير من المهددات الاقتصادية للأمن الخليجي.

وأن الأمن الاقتصادي كمفهوم لا يقتصر على بحث مسائل جزئية تتعلق ببعض التغيرات الاقتصادية الطارئة في المناقشات الدولية، وإنما يشتمل على سياسات اقتصادية مستقبلية تحدد إلى أي مدى يمكن أن تظل الاقتصاديات الخليجية مستقرة ومتنامية في العقود القادمة.

كما أن الأمن الاقتصادي لا يرتبط فقط بالأبعاد الاقتصادية أو مكونات الاقتصاد الوطني في كل دولة، وإنما يشمل أيضاً تأثير البعد السياسي والاجتماعي والثقافي والمهددات الأمنية في اقتصاديات الدول الخليجية، فمثلاً مهددات الإرهاب أو عدم الاستقرار السياسي في الدول الإقليمية، قد تؤثر سلباً في معطيات الاستثمار الأجنبي في الدول الخليجية، أو في مخرجات التنمية المستدامة.

وأوضحت المذكرة التفسيرية للموضوع أن الأمن الاقتصادي الخليجي المشترك يرتبط بالتحدي الأكبر الذي يتعلق بسياسات مشتركة للتنمية المستدامة التي تركز على الاستثمار في العنصر البشري (تعليماً وتدريباً وخبرة)، وجعله أحد المكونات الرئيسة للعوائد الاقتصادية للدول، خاصة وأن الألفية الجديدة للأمم المتحدة حتى عام 2030 تعتبر أن مقدار التقدم والنهوض بعناصر التنمية المستدامة ستشمل الأساس الذي يمكن أن يحدد مصير التقدم والرخاء في أي دولة.

وجاء في المذكرة إنه إذا كان هبوط أسعار النفط يمثل أحد المتغيرات الرئيسة لإمكانية تأثر الدخول الوطنية في الدول الخليجية خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن الإشكالية الأساسية من وجهة نظر الشعبة البرلمانية الإماراتية هي كيفية تنويع مصادر الدخل الوطني لكل دولة من خلال الاعتماد على مفهوم القيمة الاقتصادية المضافة.

وتوطين الصناعات بأنواعها المختلفة خاصة التكنولوجية منها، وتحقيق أفضل استغلال واستثمار ممكن للموارد الاقتصادية والبشرية للدول الخليجية، حيث إن مثل هذه المسائل ترتبط بصورة أساسية بمفهوم الأمن الاقتصادي الخليجي المشترك.

تعزيز

ويطلع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في اجتماعهم الدوري التاسع على مذكرة الأمانة العامة لدول الخليج العربي بشأن اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي.

حيث أوصت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية برفع محضر اجتماع اللجنة للاجتماع الدوري للرؤساء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأن تكليف اللجنة بدراسة القوانين والأنظمة الاسترشادية، وهي القانون الاسترشادي الموحد للوكالات التجارية، وقانون الشركات التجارية الموحد بدول مجلس التعاون، والقواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية بدول التعاون.