كتب : ميشيل عبدالله منذ 19 دقيقة
قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، إنه لا يستطيع أحد أن يرفع عنه الحصانة القضائية؛ لأن ما يثار ضده مجرد تزوير وتلفيق واتباعا لسياسة "اضرب المربوط يخاف السايب"، مشيرا إلى أن قطعة الأرض التي اشتراها في 11 أبريل عام 2000 لها نفس الإجراءات التي طبقت على حوالى 801 شخص آخرين، وأجري عليها المزاد العلني.
وأضاف الزند، خلال مؤتمر صحفي، عقده، مساء أمس، عقب انتهاء لقائه مع قضاة نادي الفيوم، أن من يروج الإشاعات ضده يفعلون ذلك من أجل إخافته، ولكي يتراجع عن مواقفه تجاه حماية القضاة والقضاء من السلطة التنفيذية، وتابع: "لكن هذا الكلام جعلنى أزداد قوة".
وحول استمرار اعتصام القضاة في أنديتهم احتجاجا على قانون السلطة القضائية، قال الزند" ردا على سؤال "الوطن"، إن الاعتصام مستمر لأجلين، الأول أن يتم تنفيذ مطالب القضاة أو يستمر إلى يوم القيامة، لأن مطالب القضاة هى مطالب الشعب، وهى أن يكون القضاء بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية.
وأضاف أن نادي القضاة لم يتعنت في التعامل مع المبادرات التي قدمت حول أزمة قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه تعامل مع 7 مبادرات ولم يتلق في أي منها رد، "حيث نجلس مع السلطة نعرض مطالبنا ولا يلبى شيئا منها".
واتهم رئيس نادي قضاة مصر، قانون السلطة القضائية الذى وصفه بـ"المشبوه" بأنه يهدف للإطاحة بقيم القضاء، وتابع:"تعاملوا معه كأنهم يشرعون قانون لعمال التراحيل مع احترامنا لهم"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يلزم القاضي بالإشراف على الانتخابات، وهو الأمر الذي يرفضه القضاة لأن دورهم هو الحكم في مظالم الناس فقط وليس الإشراف على الإنتخابات.
وشن الزند هجوما على عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بسبب اعتياده الاعتداء على القضاة وسب السلطة القضائية، بقوله:"يتخيلون أنني من قمت بحل مجلس الشعب حينما قلت لو كنا نعلم أن المجلس يكون بهذا الشكل ما أشرفنا على الانتخابات"، مشيرا إلى أنه كان يقصد 7 نواب بالمجلس كانوا يسبون القضاة، ويتهونهم بأنهم يصدرون أحكاما في قضايا المخدرات تشبه مذكرة تصلح لأن يطعن عليها تجار المخدرات في محكمة النقض لكي يحصلون على براءات.
وأشار رئيس نادي القضاة إلى أن لقائه مع أعضاء نادي قضاة الفيوم، يأتي ضمن حرصه على زيارة جميع المحافظات؛ لمناقشة قضايا زملائه وعرض المشاكل المطروحة على الساحة، ومنها قانون السلطة القضائية، وسبل مواجهتها وما هي الإجراءات التي ستتخذ لتنفيذ الحكم الصادر لصالح المستشار عبدالمجيد محمود، كنائبا عاما، وتابع: "تم الاتفاق على تلك الخطوات حيث سيتم تنفيذها بالقانون، لأنه لا يتصور أن يكون أمام القاضي سوى القانون".
وحول تظاهرات 30 يونيو المقبلة، أكد أنه أمر وطني يخص جموع المصريين، ولكن القاضي يلتزم الحياد، ولا يجب أن يقف مع فصيل لأن انحيازه يعني أنه ليس قاضيا، بحسب قوله.
وحول موقف النادي من "قضاة من أجل مصر"، قال الزند ‘نه تم رفضهم وفصلهم من الجمعية العمومية لقضاة مصر؛ لأن القاضي لا يجب أن يكون له فريق، ولكن له محكمة ونادي، مشيدا بموقف حزب النور السلفي والتيار المدني والنواب الأقباط في مجلس الشورى تجاه قانون السلطة القضائية، مؤكدا أنه من يحترم القضاء يحترمه القضاة، وتوعد بمواجهة القضاة ممن سماهم "التابعين للمرشد وغيره"؛ لأنه لا يجب أن يكونوا بين قضاة مصر.
