كتب : أحمد ربيع وطارق صبري منذ 38 دقيقة
التقى وفد اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد عبدالرازق، أمس، بالمستشار محمود محيي الدين، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، للوقوف على التحقيقات التي تجري مع عدد من القضاة المحالين للتحقيق بإدارة التفتيش على خلفية مواقفهم السابقة بالدفاع عن استقلال القضاء ورفضهم الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في نوفمبر الماضي وتعليقهم للعمل بمحاكمهم التزما بقرارات الجمعيات العمومية لنادي قضاة مصر والمحاكم التابعين لها.
وكشفت مصادر قضائية أن الاجتماع شهد مشادات وشد وجذب بين أعضاء اللجنة ومساعد الوزير، بسبب اعتراضهم على الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة التفتيش حيال القضاة، وأخصها عدم غلق التحقيقات مع المستشار محمود حمزة، رئيس محكمة جنح الأزبكية، صاحب حكم عدم الاعتراف بالمستشار طلعت عبدالله النائب العام، وتوقيع عقوبة التنبيه على المستشار محمد الجندي، الرئيس بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، لتأجيله جلساته وعدم إصدار أي أحكام في القضايا التي ينظرها التزاما منه بتعليق العمل بالمحكمة عقب الإعلان الدستوري.
وقالت المصادر إن محيي الدين أبلغ وفد اللجنة القانونية، أن القضاة المحالين للتحقيق أخطأوا ويجب محاسبتهم وفقا للقانون، لأنه لا يجوز لقاضٍ أن يعطل مصالح المتقاضين بتعليق العمل.
من جانبه، قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، في تصريحات صحفية له عقب الاجتماع، الذي حضره كل من المستشارين رواد حما ومحمود ابا زيد ومحمود حمزة وعصام سلمان، أنهم اتفقوا مع مدير إدارة التفتيش على إرساء دعائم احترام القضاة المحالين للتحقيق حتى وإن أخطأوا، ومعاملتهم معاملة كريمة أثناء التحقيق معهم.
وأضاف أن محي الدين، تعهد لهم بالسعي لنقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، وقال لهم إن منهجه الوصول إلى نقل التفتيش لـ"القضاء الأعلى".
وأشار عبدالرازق إلى أن المستشار محمود حمزة أبدى تحفظه على إجراءات التحقيقات معه، وأن مدير التفتيش وعد بدراستها وبحثها، مؤكدا أنه لن يعاقب قاضٍ على عقيدته في حكم أصدره.
وأوضح رئيس لجنة الدفاع أنه تم صياغة آلية جديدة للتفاهم والتعاون بين اللجنة والتفتيش القضائي وصولا للعدالة مع القضاة المحالين للتحقيق، لأنه لا يجوز أن يشعر قاضٍ بالظلم وهو يؤدي رسالته في تحقيق العدل.
