وأضاف خالد سلطان فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الوزارة تستقبل يوميا طلبات الجمعيات الأهلية الراغبة فى مراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك لمنحها شهادة معتمدة من الوزارة لتقديمها للجنة العليا للانتخابات، خاصة وأن اللجنة هى صاحبة الحق الوحيد فى منح التصاريح للجمعيات أم لا.
وقال خالد سلطان أن الجمعية الراغبة فى الحصول على شهادة من وزارة التضامن تقوم بالتقدم بطلب لمديرية التضامن، وتقوم المديرية بدراسة أوراقها والتأكد من اعتمادها رسميا وعدم صدور قرار بحظرها من قبل والاطلاع على اللائحة التنفيذية للجمعية والتى تستوجب أن يكون من بين أهدافها التوعية السياسية وحقوق الإنسان.
وكانت الوزارة شكلت، غرفة عمليات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، لتلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية المقيدة وفقا لقانون 84 لسنة 2002 والعاملة فى مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، الراغبة فى متابعة انتخابات مجلس النواب 2015.
