وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن "الإصلاح التشريعى، رأت انطلاقا من اعتبارات الصالح العام والملائمة، إرسال التعديلات على قانون الاستثمار إلى مجلس الوزراء، وذلك للعرض على المجموعة الاقتصادية لمزيد من الدراسة، وإعادة إرسالة للإصلاح التشريعى مرة أخرى".
وكانت لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قد انتهت إلى رفض بعض المقترحات الواردة فى تعديلات قانون الاستثمار فى مقدمتها تعديل المادة الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، فيما وافقت على تعديل البعض الآخر من التعديلات من بينها، الفقرة الخامسة من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، فى الأحوال والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.
وفيما يتعلق بقانونى شركات الأفراد والأموال، أشار الهنيدى إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قررت إعادة إرسال القانونين إلى مجلس الوزراء، وذلك لعرضهم على وزارة الاستثمار لمزيد من الدراسة لاعتبارها صاحبه الاختصاص الأصيل.
وأشار الهنيدى، إلى أن "الإصلاح التشريعي" قامت بحفظ التعديلات على قانون الضرائب على الدخل، وذلك لما تبين لها حول موافقة مجلس الوزراء على التعديلات فى وقت سابق وأخذ رأى مجلس الدولة حولها.
ولفت الهنيدى، إلى أنه تم إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، داخل لجنة تشريعات التعليم التى يرأسها الدكتور صلاح فوزى، وذلك انتظاراً لمشروع القانون الذى أعدته اللجنة الدائمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية برئاسة السفيرة نائلة جبر، لمنع التضارب فى صياغة مشروع القانون.
>
