كتب : محمد عاشور منذ 39 دقيقة
قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إن الوزارة أرسلت مشروعات القوانين الخاصة بالسلطة القضائية المقدمة من مجلس الشورى إلى جميع الهيئات القضائية وجميع محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ونادي قضاة مصر وجميع نوادي الأقاليم؛ لإبداء الرأي فيها.
وأوضح سلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، أن الدستور الجديد يوجب ألا تصدر قوانين تخص السطة القضائية قبل عرضها على القضاة وإبداء الرأي فيها، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الشهور المقبلة مناقشة تلك المشروعات، ومن حق القضاة أن يصدروا مشروعا جديدا بديلا عن تلك المشروعات يحقق طموح القضاة وآمال الشعب المصري، ويحل الأزمة الجارية.
