كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحىي منذ 33 دقيقة
أكد الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون العام بجامعة حلوان وعضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، على أن 30 يونيو القادم، سيكون يوما للتعبير السلمي عن الرأي وعلى الكل أن يشارك به ويعبر برأيه بحرية كاملة فالتعبير السلمي حق لكل مواطن والثورات لا تستنزف، مضيفا: نرجو ألا يحدث عنف متبادل مشيرا إلى أن القائمين على أمور البلاد عليهم أن يقوموا بإجراء استفتاء شعبي لقرارت ثورية نحن في أشد الحاجه إليها الآن وليس غدا، لخروج مصر من مأزق لا يحمد عقباه.
وقال جبريل: مصر تشهد الآن وجود ترسانة من القوانين العجيبة الموجودة تعوق كل ما نريد تحقيقه من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وأن الفساد بالقانون آخر اختراع مصري ولا يوجد مثله في العالم كله، لافتا إلى أن نظرية المؤامرة هي المسيطرة الآن على المشهد السياسي المصري، وأن الوضع الفوضوي المستمر في الشارع المصري سيجرنا حتما إلى أن نتحول إلى باكستان المصرية، قائلا: لن ننسى أن النكبة الكبرى لمصر قد حدثت على يد الرجل الذي حكمنا 30 عاما، واستطاع وهو عديم الثقافة، أن يبقى في الرئاسة لهذه المدة.
جاء ذلك خلال الندوة الإعلامية التي نظمها مركز إعلام طنطا عصر اليوم الخميس، بعنوان "الممارسة الديمقراطية بين الواقع والتحديات، وبحضور كل من مجدي صبحي مدير المركز وبمشاركة لفيف من الجهات المعنية وممثلي الأحزاب والقوى السياسية بالغربية.
وأوضح أن النظام السابق كان يعلم بأن نفاذ الطاقة في مصر بعد عامين، ورغم ذلك قام ببيعه بأسعار رخيصة لإسرائيل وكان المسيطر الوحيد هو حسين سالم، موضحا أن دول الخليج ليس لديها أي استعدادات لمساعدة مصر في مجال الطاقة إلا دولة واحدة وهي قطر، والتي تقوم بمساعدة مصر في هذا المجال.
وعن سد النهضة الإثيوبي أشار إلى أن هناك بديل له، وهو استغلال وتطوير سد الكونغو، وهذا هو الحل الوحيد لهذه الأزمة وأن مكان سد النهضة هو أسوء مكان اختارته إثيوبيا، وخطورته عظيمة على مصر والسودان وإثيوبيا ذات نفسها، موضحا أن الإعلام منفلت في كل الاتجاهات ويجرنا إلى مشاكل لا حصر لها.
واستكمل جبريل حديثه مؤكدا على أن مشروع تنمية محور قناة السويس، هو مشروع عظيم لشعب مصر وتحقيق نهضة شاملة من خلاله، وكان هذا المشروع موجود منذ عهد السادات ولم يمهله القدر لتحقيقه، وتم حفظه في الأدراج في عهد حسني مبارك ولم يتم تنفيذه لاعتبارات أمنية.
كما أكد على أن عدم وضوح الرؤية لحل المشكلات هي المشكلة الكبرى الآن في مصر، وأن السياسة الإصلاحية الناعمة المتبعة الآن لن تنفع ولن تغني من جوع فنحن الآن بحاجة لقرارات ثورية بموافقة الإرادة الشعبيه لتحقيق الأمن والأمان بمصر، وأن الوطنية والعقل تقتضي الآن الرجوع إلى الشعب لاتخاذ هذه القرارات الثورية لمحاسبة الفساد في كل مؤسسات وقطاعات الدولة، وأن استمرار الحال على ما هو عليه الآن في منتهى الخطورة.
