كتب : الوليد إسماعيل منذ 3 دقائق
قال المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، إنه لا صحة لما نُشر في إحدى الصحف الصادرة صباح اليوم، بخصوص محاولة سرقة ملف القضية المتهم فيها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك بغسيل الأموال، مؤكدا أنها لم تسرق من النيابة، وأن مانشر ليس له أي أساس من الصحة.
وأضاف القرموطي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تداوله البعض غير صحيح، وأن القضية ليست في حوزة نيابة أمن الدولة من الأساس.
وأكد أن القضية أرسلت في 5 فبراير 2007 إلى المدعي العام العسكري، وذلك وفقا للقرار الجمهوري رقم 40 لسنة 2007، وقيدت برقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، مشيرا إلى أنها ما زالت حتي الآن بحوزة القضاء العسكريـ الذي يتولى التحقيق فيها وأن نيابة أمن الدولة لا تعرف عنها شيئا حتى الآن.
وشدد على أن النيابة تأكدت من وجود ملف القضية بالقضاء العسكري، بعد الاتصالات التي أجريت بين النيابة والقضاء العسكري.
