وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتيسير إجراءات منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية، حيث ينص القانون على أن للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو للجهات، التى تفوضها إصدار تراخيص مؤقتة لتشغيل المنشآت الصناعية لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة قانونا لإصدار أو لتجديد تراخيص التشغيل وفقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ويصدر الوزير المختص بشئون الصناعة قرارا بإجراءات وضوابط منح التراخيص المؤقتة، وبتحديد فئات الرسم المستحق بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.
وأوضح أن القرار يأتى إيمانا بالأهمية البالغة والخاصة للصناعة فى نمو الاقتصاد القومى، والتزام الدولة بحماية الصناعات الاستراتيجية ودعم التطور الصناعى والتقنيات الحديثة وتطبيقاتها ورعاية الصناعات الحرفية والصغيرة، وفى ضوء ما كشف عنه الواقع العملى من البطء فى منح التراخيص للمشروعات والمنشآت الصناعية وما يرتبه ذلك من آثار سلبية على مناخ الاستثمار.
>
