وقبلت محكمة النقض طعن "نظيف" فى الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق الكسب غير المشروع.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات فى اتهامه باستغلال سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ 64 مليون جنيه منها 59 مليون عبارة عن قطع أراضى وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار أنها للنفع العام، بينما هى للتعليم الخاص الهادف لتحقيق الربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لهذه المؤسسة بـ35 مليون جنيه.
وأشار جهاز الكسب غير المشروع إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضى مكافآت بغير مقتضى ودون سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه بفعل استغلال سلطات وظيفته.
وذكرت التحقيقات أن تقارير الجهات الرقابية كشفت تضخمًا فى عناصر ذمته المالية بشكل كبير بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونًا، الأمر الذى يشير إلى استغلاله (لنفوذه وصفته الوظيفية فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به، وعلى نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
>
