كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة
أكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، أن الحكومة جاهزة لكل الحلول وتجمع كل المعلومات الخاصة بالقضايا المائية، للاستعانة به في حال الوصول إلى محكمة العدل الدولية للتقاضي أمامها، باعتبار ذلك من ضمن البدائل المطروحة.
وقال بجاتو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمجلس الشورى اليوم، إن "الأساس في تعاملنا مع دول حوض النيل منذ زمن طويل هو عدم الإضرار بأي دولة، بالإضافة إلى مبدأ القانون الدولي المتعلق بالأنهار الدولية"، موضحا أن الحكومة في قضية السد لم تكتفِ بما عرضته إثيوبيا على اللجنة الثلاثية، ولكن "استعنَّا بخبرائنا لمعرفة تأثير السد على كل شيء، تحسبا للجوء إلى محكمة العدل الدولية كأحد البدائل".
وعن الأزمة التي نشأت بالجلسة العامة صباح اليوم، بشأن انصراف رئيس الوزراء عقب بيانه، أشار إلى أن اللائحة تؤكد أن رئيس الوزراء يلقي بيانه وتتم مناقشة البيان في اللجان المعنية بالمجلس".
وأكد أن الأمر إذا احتاج وجود الدكتور هشام قنديل فسيحضر على الفور، لكن الوزراء المعنيين حضروا للإجابة على أسئلة النواب، لأن العمل بالحكومة جماعي وليس منفردا.
وأوضح بجاتو أن الدولة لا تعتمد على المعلومات الإثيوبية فقط، بل هناك دراسات جيولوجية قد تصلنا إلى اليقين بشأن المخاطر، مؤكدا أن الدولة تقوم بإعداد "نموذجنا الرياضي" بالتوازي مع عمل اللجنة الثلاثية.
