كتب : خالد عبدالرسول منذ 4 دقائق
قال الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل السابق بوزارة الري، ونائب رئيس المركز القومي لبحوث الماء، إنه في حال لم يقدم النظام الحالي أي سيناريو لحل أزمة سد النهضة والأزمة مع بقية دول حوض النيل حتى آخر الشهر، فيجب عليه الرحيل.
وأشار مطاوع في المؤتمر الذي نظمه حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أمس بعنوان "نهر النيل.. شريان الحياة لمصر وإفريقيا"، إلى أن أمر إنشاء سدود في أثيوبيا تمت دراسته 4 مرات من قبل، من بينها في أعقاب ثورة 25 يناير، حين قال رئيس الوزراء الإثيوبي في 28 فبراير2011 سنبني سدا، مشيرا إلى أنه اقترح وقتها إصدار بيان من جانب المجلس العسكري يؤكد أن مصر تحترم قواعد القانون الدولي وتحترم جيرانها، وأنه لو انتهكت أي من دول حوض النيل هذا القانون فلن تمر لها سفن في قناة السويس.
وأشار مطاوع إلى أن أحد الحلول للأزمة الحالية أن تدعو القيادة السياسية زعماء دول حوض النيل لاجتماع، وتقول لهم إن مصر تحترم قواعد القانون ومواثيق الاتحاد الإفريقي، وليست ضد تنفيذ أي مشروع تنموي، لكن بشرط ألا يضر أحدا.
وأضاف: هذه المبادرة تتضمن التأكيد على أن "مصر ليست ضد التنمية في أي من هذه الدول باعتبار أنها مصلحة لنا ألا يكون هناك اضطرابات في هذه الدول، ولكن أن تكون هذه التنمية في إطار قواعد القانون الدولي وما يقوله الخبراء، وأن نعقد اتفاقات في هذا الإطار بناء على دراسات لنواحي الضرر، الممكنة لهذه المشاريع، وإذا كانت هناك أوجه ضرر نأخذ تعويض عنها في أشكال مختلفة، كبناء محطات حرارية لتعويض نقص الكهرباء لدينا.
وأكد مطاوع في الوقت نفسه على أهمية أن يكون هناك خطاب مصري آخر موجه للصقور في دول حوض النيل، يؤكد على إمكانية منع أي من دول الحوض من العبور من القناة، إذا أضرت بمصالح مصر وحصتها المائية، على اعتبار أنها ستكون في حالة حرب، وإذا لم تقم القيادة السياسية بذلك فلابد أن ترحل، على حد قوله.
