سعود بن صقر يصدر مرسوماً بتنظيم مهنة الصيد

سعود بن صقر يصدر مرسوماً بتنظيم مهنة الصيد سعود بن صقر يصدر مرسوماً بتنظيم مهنة الصيد

 أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة المرسوم الأميري رقم / 11/ لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة صيد الأسماك في الإمارة.

وذكر المرسوم أنه بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة ولائحته التنفيذية وعلى القانون الاتحادي رقم / 24 / لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها المعدل بالقانون الاتحادي رقم / 20 / لسنة 2006 والأنظمة البيئية المنظمة له وعلى القانون رقم / 2 / لسنة 2007 في إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة وتعديلاته وفي إطار حرصنا على المحافظة على حماية الثروة السمكية بالإمارة وبناء على ما تفتضيه المصلحة العامة.

وجاء في المرسوم:

Ⅶ تتولى هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة بصفتها السلطة المختصة إدارة وتنظيم شؤون الصيد البحري وكل ما يتعلق بالحماية والمحافظة على الثروة السمكية بالإمارة.

Ⅶ لا يجوز لأي شخص ممارسة حرفة الصيد في مياه الصيد التابعة للإمارة إلا إذا كان مرخصاً له ومسجلاً لدى السلطة المختصة ووفقاً لأحكام القانون.

مراقبة عمليات الصيد

ونص المرسوم أيضاً ضمن مواده على أنه:

Ⅶ تقوم السلطة المختصة بمراقبة عمليات وكميات صيد الأحياء البحرية المسموح بها، ومراقبة عمليات الصيد وتصدر التعليمات الخاصة بذلك.

Ⅶ تقوم السلطة المختصة بقيد الصيادين وقوارب الصيد وعدد أنواع معدات الصيد في السجلات الخاصة بذلك بما يتوافق مع أحكام القانون.

Ⅶ على جميع الصيادين المرخصين من السلطة المختصة الالتزام بقيد بيانات وكميات المصيد في السجلات المخصصة لذلك وتقديمها عند الطلب كما يلتزمون بتسجيل مواقع الصيد ومعدات الصيد والإبلاغ عن التالف والمفقود منها للسلطة المختصة.

Ⅶ يجب على كل شخص يرغب في ممارسة صيد النزهة أو الترفيه الحصول على تصريح مسبق من السلطة المختصة لممارسة الصيد البحري وعلى أن يراعى في ذلك التشريعات الاتحادية والمحلية المنظمة لعملية صيد الأسماك.

Ⅶ يحظر على صيادي النزهة والترفيه المصرح لهم بالصيد البحري بيع الأسماك في مناطق الإنزال السمكي كما يحظر عليهم الصيد في المناطق المحمية والخيران، وعليهم الالتزام بالصيد في المناطق المصرح بها في رخصة الصيد.

سلطات مختصة

Ⅶ تتولى السلطة المختصة متابعة كافة عمليات تداول بيع الأسماك ووضع النظم واللوائح والإجراءات المنظمة لعمليات تداول وبيع الأسماك.

Ⅶ يلتزم الصيادون بإبلاغ السلطة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بهم وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ التعديل أو التغيير.

Ⅶ تقوم السلطة المختصة بتحديد فترات ومواسم الصيد بما يتوافق مع القوانين والقرارات الاتحادية ذات الصلة وحسبما تقتضيه المصلحة العامة.

Ⅶ للسلطة المختصة في سبيل تطبيق أحكام هذا المرسوم إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية والتعليمات اللازمة لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا المرسوم وبما يتوافق مع القوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة.

Ⅶ تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي على جميع المخالفات المرتكبة من قبل الصيادين أو غيرهم من الأشخاص.

Ⅶ تحدد الرسوم المستحقة وتستوفى وفقاً لأحكام القانون.

Ⅶ يطبق القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 واللائحة التنفيذية على كل ما لم يرد عليه النص صراحة في هذا المرسوم.

ويسري مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.

محظورات الصيد

ذكرت إحدى مواد المرسوم ما يلي:

1 - يحظر الصيد أو الاقتراب من المنشآت الحيوية مثل محطات التحلية والمنشآت البترولية.

2 - يحظر الصيد في مناطق المحميات وممرات الكيبلات البحرية.

3 - يحظر الصيد بأي وسيلة في المناطق المحمية والخيران ومناطق حضانة وتكاثر الأحياء البحرية.

4 - يحظر وبصورة مطلقة استخدام المواد والمعدات التالية بكل أنواعها لصيد الثروات المائية الحية في مياه الصيد بالإمارة:

أ - المتفجرات والمفرقعات والمواد الضارة والسامة والمخدرة للأحياء المائية.

ب - الشباك المصنوعة كاملاً من مادة النايلون.

ج - المناشل القاعية متعددة الصنارات.

5 - يجب على جميع الصيادين الالتزام بتسجيل رحلات الإبحار والعودة لدى السلطات المعنية كل في المنطقة المخصصة له.