قانوني يحذر من التشهير بأسماء عائلات المطلوبين أمنياً

قانوني يحذر من التشهير بأسماء عائلات المطلوبين أمنياً قانوني يحذر من التشهير بأسماء عائلات المطلوبين أمنياً

    حذر حمود الخالدي المحامي والمستشار القانوني من التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسر وعوائل المطلوبين أمنياً، حيث كثر الاستنقاص والازدراء والتعليق وعمل (الهاشتاقات) على الأسر المحسوب عليها ذلك الفرد المطلوب أمنياً، فيما يكون باعث المسيئين هو التشهير بتلك الأسر والعوائل، وهز صورتها أمام الآخرين، انطلاقا من حقد أو من ثأر لهذه الأسرة أو العائلة خلال الوسائل التواصلية، محاولاً بذلك ضرب النسيج الاجتماعي المتماسك بعضه ببعض، والذي -ولله الحمد- يسعى ولاة أمرنا للمحافظة عليه، والأخذ على يد المخطئ وحده دون سواه إعمالاً للمبدأ القرآني (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

وأكد الخالدي أن التشهير بالأخرين يُعد جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بموجب مادته الثالثة: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية والتي منها: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة).

ونوه الخالدي في الوقت نفسه على أن الاسم المستعار أو الحسابات والمعرفات الوهمية التي تستخدم في الإساءة للآخرين لن تكون بمعزل عن الملاحقة النظامية، ولن يُحمى أو يعفى أصحابها من العقوبة النظامية في الحقين العام والخاص والذي سيتم تحريك ذلك الحق العام من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تباشره بدورها وتدعي به أمام المحكمة ذات الاختصاص، وذلك بعد أن يتم معرفة معرفات أصحاب تلك الإساءات، من خلال إسناد مهمة معرفتها فنياً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصاتها في تقديم الدعم والمساندة التقنية للجهات الأمنية المختصة وجهات التحقيق، وذك خلال مراحل ضبط الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

وثمن الخالدي دور الجهات ذات الاختصاص في المملكة بتقدير أهمية مواكبة تطورات التقنية الحديثة في تحقيق الأمن المعلوماتي للفرد والمجتمع وللحد من إساءة استخدام النظم المعلوماتية وسد الفراغ النظامي في هذا الجانب لإعطاء كل ذي حق حقه.