وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له، أمس، إن قيمة التعويضات بلغت مليونى و106 آلاف و435 جنيها.
وأضاف المصدر أن الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك تلقى إخطارا بإخبارية من مجدى إبراهيم مدير عام مكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية بأن إحدى الشركات قامت بتبديد كمية كبيرة من الأحذية منشأ الصين وتركيا، حيث إنها قامت باستيراد مشمول بيانين جمركيين وارد جمرك بورسعيد ومفرج عنهما من الواردات بنظام "الإفراج تحت التحفظ".
وأشار المصدر إلى أن مشمول البيانين عبارة عن أحذية صناعة الصين وتركيا بعدد 13207 أزواج أحذية وهى مرفوضة ظاهريا ومعمليا من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويجب إعادة تصديرها.
وأوضح المصدر أنه تم تشكيل لجنة جمركية وأمنية والذهاب لمقر التحفظ على هذه البضاعة، طبقا لما تعهد به المستورد على طلب الإفراج تحت التحفظ وللتعهد بعدم التبديد، لكن تبين للجنة عدم وجود البضاعة وتصرفت الشركة فى البضاعة بالكامل وتبديدها وعدم إعادة تصدير المشمول فتم تحرير محضر ضبط جمركى.
ولفت المصدر إلى أن رئيس المصلحة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى تحت رقم 33 مكافحة لسنة 2015 بالواقعة وإخطار النيابة.
