قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إعادة المرافعة فى الدعوى المقامة من طارق محمد خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والتى تطالب بوقف تنفيذ البند "ب" من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 832 لسنة 2014 الصادر فى 12 مايو 2014، والذى نص على أن يسلم المبنى الأكاديمى والحرم الأمن المحيط به طبقًا للرسم الهندسى المرفق إلى صندوق تطوير التعليم الذى يقوم بدوره بتسليمه إلى جامعة النيل، وتخصيص باقى الأرض لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الشهيرة بجامعة زويل بجلسة 12 مايو المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 71952 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن مطالبتها ذلك يأتى لعدم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2014.
وطالبت باسترجاع أراضى الجامعة، والتى تم الاستيلاء عليها وتخصيصها لمول تجارى شهير بعلم وزير الإسكان.
يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى قد حددت جلسة اليوم الثلاثاء، للنطق بالحكم فى تلك الدعوى، إلا أنها أعادتها للمرافعة مرة أخرى.
