كتب : الوليد إسماعيل منذ 22 دقيقة
أرسل المستشار محمود الرشيدى، رئيس محكمة الجنايات، التى تنظر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه، وحسين سالم، فى قضية القرن، بتهمة قتل المتظاهرين والفساد المالى، خطاباً رسمياً للواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة، طلب فيه حظر دخول أى لافتات إعلانية أو تحريضية ضد أى طرف من أطراف القضية لقاعة المحاكمة، حرصاً على عدم الإخلال بنظام الجلسة، وليتسنى لهيئة المحكمة مباشرة دورها، وصولاً لحكم عادل يكون عنواناً للحقيقة.
وتضمن الخطاب منح تعليمات مشددة بالقبض على من يرفع لافتة، أو يخل بنظام الجلسة، وإحالته للنيابة العامة فوراً، موضحاً أن هناك «قوة قبض» داخل القاعة، تتخذ مثل هذا الإجراء، حسبما تأمر به المحكمة. كما طلب الرشيدى من الصغير اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، لحفظ نظام الجلسات، وتسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين، مؤكداً ضرورة جلوسهم بأماكن متقدمة بالصفوف الأولى، قرب المنصة، ليتمكنوا من «متابعة كل شاردة وواردة»، وأداء رسالتهم النبيلة فى نقل وقائع جلسات المحاكمة بأمانة ودون صعوبة للرأى العام.
وتواصل محكمة الجنايات، برئاسة الرشيدى، اليوم، جلساتها، حيث تفض الأحراز، بعدما قررت فى جلسة أمس الأول عدم جواز نظر الدعوى المدنية، وإحالتها للمحكمة المختصة.
وقال مصدر قضائى، إن المحكمة أعدت حيثيات حكمها بعدم جواز نظرها الدعوى المدنية، وأنها ارتكزت فى حيثياتها للحكم على حكم المستشار أحمد رفعت، الصادر فى 2 يونيو 2012، عندما أحال الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وأشار إلى أن المحكمة، بعد مطالعتها أوراق الدعوى، تبين لها أن الحكم الصادر من محكمة النقض، تطرق للشق الجنائى فقط، حيث قضى بإلغاء الأحكام سواء بإدانة مبارك والعادلى أو براءة باقى المتهمين، ولم يتطرق للشق المدنى، لذلك قضت بعدم جواز نظر الدعوى المدنية أمامها، طالما سبق الفصل فيها.
