كتب : عبدالرحمن شلبى: منذ 4 دقائق
كشف الدكتور هشام النشوى كبير مهندسين بوزارة الرى وعضو اللجنة القومية للهيدرولوجيا باليونيسكو عن أن إثيوبيا استغلت الانقسام فى الشارع المصرى لتنفيذ المخطط الإسرائيلى لإنشاء سد النهضة، مؤكداً أن سد النهضة يهدد الأمن المائى والقومى لمصر، خاصة أن إثيوبيا تسعى لإنشاء السد بسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب وهذا ليس بهدف إنتاج الكهرباء فقط كما يزعمون، مؤكداً أن الهدف الرئيسى من بناء السد هو الزراعة، خاصة أن السعة التخزينية لإنتاج الكهرباء فى حدود 6 إلى 12 مليار متر مكعب.
التقيت «رئيس الوزراء» وعرضت عليه مشروعات لتصدير الكهرباء لإثيوبيا بديلاً عن السد لكنه تجاهلها
وقال «النشوى» إن إثيوبيا استغلت تراجع دور مصر الإقليمى فى المنطقة لتحل مكانها لتحقيق مصالح الكيان الإسرائيلى وأمريكا فى القارة الأفريقية للسيطرة على الخامات الزراعية والموارد الطبيعية، وإجبار مصر على توصيل مياه النيل لإسرائيل بإرادتها أو عن طريق عمل سدود ضخمة فى إثيوبيا وأنفاق وتحويل مجرى النيل الأزرق لقطع شريان الحياة عن مصر وتوصيل مياه النيل إلى إسرائيل عن طريق أنبوب يمر بالبحر الأحمر، وهو أحد السيناريوهات أو المشروعات التى وضعتها إسرائيل منذ 20 عاماً تمهيداً لإضعاف مصر، وإجبارها على قبول فكرة تقسيم مصر إلى 4 دويلات تبدأ بفصل سيناء عن مصر.
وتابع «النشوى» أن السد يمكّن إثيوبيا من نقل المياه إلى أحواض أخرى والإضرار بمصر بما يؤدى إلى نقص حصتها بنحو 12 إلى 15 مليار متر مكعب فى السنة، وتقليل كهرباء السد العالى بنسبة 30%
إثيوبيا استغلت تراجع دور مصر وحل مكانها الكيان الإسرائيلى وأمريكا فى القارة الأفريقية
وأضاف أن الكارثة الكبرى إذا حدثت فترات جفاف لفيضان النيل لمدة 7 سنوات كما حدث فى الثمانينات فإن جميع توربينات السد العالى سوف تتوقف تماماً عن التشغيل وإنتاج الكهرباء ويتم تبوير مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية بمصر، وذلك لأن السعة التخزينية لبحيرة السد العالى هى 31 مليار متر عند منسوب 147 متراً، وهذه السعة التخزينية لإمرار تصرفات الفيضان فى نهر النيل ولتشغيل توربينات السد العالى لإنتاج الكهرباء، وهناك منطقة من منسوب 175 متراً حتى منسوب 182 ذات سعة تخزينية 41 مليار متر تذهب إلى مفيض توشكى لضمان سلامة السد إلا أن 13٫77 مليار متر من مياه البحيرة يتبخر فى سنة نتيجة شدة درجات الحرارة أو تذهب إلى باطن الأرض لطبيعة التربة وظروف المنطقة سواء فى بحيرة السد أو فى منطقة مفيض توشكى لوجود تشققات أرضية تتسرب منها المياه إلى باطن الأرض.
وقال إن تفريط رئيس الوزراء فى ملف بناء سد النهضة هو قضية أمن قومى لا يمكن أن تمر بهذا الشكل.
وكشف أن إثيوبيا قامت بإسناد بناء السد إلى شركة دلتارس الهولندية استفادة من الاتفاقية التى وقعتها مصر مع الشركة والتى أتاحت لها جميع الدراسات والبيانات التى تسهل لهم بناء السد بما فيها بيانات الفيضان للنيل الأزرق بخلاف أنها قامت بإخفاء البيانات الفنية لتصميمات السد عن اللجنة الثلاثية من حيث السعة التخزينية الحقيقية والأغراض الفعلية من السد سواء كانت لإنتاج الكهرباء أو للتوسع الزراعى من خلال عمل بحيرة بسعة تخزينية كبيرة 74 مليار متر مكعب وعمل أنفاق عند البحيرة لسحب مياه النيل لأحواض أخرى والإضرار بحصة مصر، وقد شرعت بتحويل مجرى النيل الأزرق قبل تقديم اللجنة الثلاثية لتقريرها.
إذا حدث جفاف لفيضان النيل لمدة 7 سنوات كما حدث فى الثمانينات ستتوقف جميع توربينات السد العالى
وقال إن إثيوبيا ضربت عرض الحائط لوضعنا أمام الأمر الواقع ولكسر إرادتنا السياسية.
وكشف عن أنه التقى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء فى ديسمبر 2011 وقدم مقترحاً رسمياً له لحل أزمة مياه النيل من الناحية الفنية والسياسية من خلال مشروع منخفض القطارة لإنتاج الكهرباء وتصديرها لإثيوبيا كبديل عن إنشاء سد إثيوبيا ومن خلال قيام المنتدى الأفروآسيوى لتكنولوجيا المياه والبيئة بالوساطة بين حكومة مصر والمسئولين فى السودان وإثيوبيا لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول فعالة وتأمين حصة مصر والعمل على زيادتها من خلال استقطاب فواقد النهر بمشروعات تنموية حقيقية تعود بالنفع العام على كل هذه الدول، ولم يهتم قنديل بهذا العرض.
وتابع: هناك مشروع إقليمى تم التجهيز له مسبقاً وهو مجرى مائى لنيل جديد يبدأ من البحيرات الموجودة فى هضبتى الحبشية والاستوائية لاستقطاب الفواقد وخاصة من نهر الكونغو التى تضيع مياهه فى حدود 1300 مليار متر فى السنة فى المحيط الأطلنطى دون الاستفادة منها، ولكن هذا المشروع سيكون على المدى البعيد لأن دولة الكونغو الديمقراطية رغم أنها مشتركة فى دول حوض النيل فى جزء صغير لا يتجاوز 100 مليار متر فى السنة من إيراد نهر النيل ومشتركة مع دول حوض نهر الكونغو المكون من دولة الكونغو الديمقراطية والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وغينيا وهنا تظهر مشكلة قانونية طبقاً للاتفاقيات الدولية فى عدم نقل مياه نهر إلى أحواض أخرى إلا بموافقة جميع دول الحوض وبذلك لا تكون هناك مشكلة حقيقية بعد تخطى هذه العقبة القانونية وأخذ موافقة جميع دول الحوض.
