كانت التحريات كشفت تورط ابن عضو مجلس شعب السابق و6 نشطاء سياسيين وأعضاء من حركة سياسية فى ارتكاب الواقعة و 5 وقائع أخرى وأن ابن النائب هو من تزعم العصابة وحدد مكان وموعد العملية الأخيرة.
ترجع الواقعة إلى شهر يناير الماضى أثناء انزال 2 من العاملين بشركة حراسات فى طنطا 5 حقائب بداخلها مليون و350 ألف دولار أمريكى و2 مليون جنيه من سيارة ملك الشركة، حيث داهمهما مسلحون كانوا يستقلون سيارة ملاكى واطلقوا أعيرة من أسلحة خرطوش بحوزتهم ما أسفر عن إصابة أحدهما "حاتم.ت" - 31سنة، بطلق فى الرقبة والثانى" أحمد.ج.ع" بطلق فى القدم واستولوا على 4 حقائب وفروا هاربين.
بإبلاغ الشرطة تشكيل فريق بحث قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، والعميد بهاء البطراوى، رئيس المباحث، والعقيد وليد الجندى، وكيل إدارة البحث للمنطقة المركزية والمقدم عمرو الحو، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، والمقدم حسام نبيل، رئيس مكتب المصنفات بمديرية أمن الغربية والنقيب أحمد الحجار رئيس وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بقسم ثان طنطا، والنقيب أيمن الشاذلى، معاون مباحث القسم.
داهم فريق البحث المتهمين وضبط 3 منهم اعترفوا بانهم كونو تشكيل عصابى مع الأربعة الهربين لسرقة سيارة نقل الأموال وبعرضهم على النيابة اعترفوا بارتكاب 5 سرقات أخرى منها سرقة سيارتين بالإكراه وسيارة ملاكى فى ذات يوم سرقتهم لسيارة الأموال كما سرقوا أموال من أمام البنك العربى الأفريقى قبل عامين وأموال من أمام أحد البنوك بالمحلة واشتروا 3 شقق بالتجمع الخامس والقاهرة الجديدة بإجمالى 4.5 مليون جنيه كما اشتركوا فى أندية رياضية بإجمالى نصف مليون جنيه واودعوا 2 مليون فى بالبنوك واشتروا سيارات ملاكى وأجرة بـ 1.5مليون جنيه وعليه قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وجدد قاضى معارضات محكمة طنطا حبسهم وامر بضبط باقى المتهمين ومن بينهم زعيمهم ابن البرلمانى السابق.
