أخبار عاجلة

عدم إحالة 4 وزراء سابقين للمحاكمة يشعل أول خلاف بين أردوغان ورئيس الوزراء

عدم إحالة 4 وزراء سابقين للمحاكمة يشعل أول خلاف بين أردوغان ورئيس الوزراء عدم إحالة 4 وزراء سابقين للمحاكمة يشعل أول خلاف بين أردوغان ورئيس الوزراء

أردوغان

قضت لجنة برلمانية تركية، الاثنين، إحالة 4 وزراء سابقين متهمين في تحقيقات فساد للمحاكمة أمام المحكمة العليا مما يدعم فعليا الرئيس طيب أردوغان بعد فضيحة هزت دائرة المقربين منه.

وكان أردوغان رئيسا للوزراء حين تفجرت الفضيحة في ديسمبر الأول 2013 ووصفها حينئذ بأنها مؤامرة من أعدائه السياسيين للإطاحة به.

وأدت المسألة إلى استقالة وزراء الاقتصاد والداخلية والتنمية الريفية في حين فقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي أجمن باغيس منصبه في تغيير حكومي تال. ونفى الأربعة ارتكاب أي مخالفات.

وكانت السلطات التركية قد أوقفت نجل أردوغان، بلال، بعد الكشف الفضيحة التي هزت تركيا، منتصف ديسمبر العام ، قبل أن يتدخل بالإفراج عنه، الأمر الذي أغضب الرأي العام التركي عبر احتجاجات عارمة ضده.

من جهة أخرى أمر أردوغان  بسحب ملف القضية من المدعي العام زكريا أوز، الذي أعدها، وتم تسلميها إلى المحقق طوران شولاكادي، المقرب من الحزب الحاكم والذي عين فورا محققين إضافيين لمشاركته في المهمة بسبب حساسية القضية وكثرة المتهمين.

وكشفت صحيفة جمهورييت التركية عن وجود أزمة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو بشأن تقديم الوزراء المتهمين في قضية الفساد والرشاوى الشهيرة إلى محكمة الديوان العليا لمحاكمتهم.

ويطالب رئيس الوزراء بتقديمهم للعدالة، فضلا عن رفضه ترشيح أسماء هؤلاء الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم للانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو، العام القادم، سواء تمت إحالتهم إلى المحكمة العليا أم لا.

 وبعد هذا الخلاف هو الأول بين رئيس الوزراء التركي  أحمد داوود أوغلو  والرئيس أردوغان .

وبموازاة ذلك، اعتقلت الشرطة التركية 22 ضابط شرطة  للاشتباه في تورطهم في عملية تنصت على سياسيين وموظفين عموميين ورجال أعمال دون مسوغ قانوني، حسبما أوردت وكالة أنباء دوغان التركية.

وقالت وكالة دوغان الخاصة إن مكتب المدعي العام في غازي عنتاب بجنوب شرق البلاد نسق المداهمات في 13 مدينة تقع بشكل أساسي في شرق البلاد وجنوب شرقها. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المدعي العام.

ويتهم أردوغان خصمه السياسي وحليفه السابق فتح الله كولن بتأسيس “دولة موازية” في الجهاز الإداري للدولة، ومحاولة الإطاحة به.

وتهم أردوغان مؤيدي الداعية التركي فتح الله كولن في أجهزة الشرطة والقضاء في إطلاق تحقيق في الفساد الذي هز التركية في أواخر عام 2013.

 وفي الأسبوع الماضي بدأت في انقرة محاكمة 13 مسؤولا أمنيا بينهم رئيس الحرس الشخصي السابق لأردوغان بتهمة  دس أجهزة تنصت عليه عام  2011، عندما كان لا يزال رئيسا للوزراء.

وفي الشهر الماضي أصدرت محكمة تركية مذكرة اعتقال بحق كولن للاشتباه بتزعمه منظمة إجرامية.

وينفي كولن الذي يعيش في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة أي تورط في المخططات المزعومة ضد الحكومة.

أونا