استمرار حبس 3 متهمين باستخدام وسائل تقنية في تصوير السيدات

استمرار حبس 3 متهمين باستخدام وسائل تقنية في تصوير السيدات استمرار حبس 3 متهمين باستخدام وسائل تقنية في تصوير السيدات

رفضت محكمة جنح أبوظبي خلال جلستها أمس، تكفيل 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، متهمين بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام.

وتم احضار المتهمين من محبسهم، مبكراً قبل انعقاد الجلسة بنصف ساعة بصحبة محاميهم، حيث أنكر جميع المتهمين الاتهام المنسوب إليهم، وطلب الدفاع أجلاً لإعداد المرافعة، وتكفيل المتهمين، وتم رفض التكفيل وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 يناير الجاري للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

ووفقا للمادة 21 من قانون العقوبات الذي يجرم أي شخص اعتدى على خصوصية الآخر وبث وافشى والتقط صوراً غير صحيحة كانت او غير صحيحة، فإن العقوبة المقررة، ادناها الحبس 6 اشهر وتصل الى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 150 الف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم.

يذكر أن النيابة قد أجرت تحقيقاتها قد انتهت إلى ثبوت الجريمة بحق المتهمين ومن ثم إحالتهم للمحكمة محبوسين على ذمة القضية.
>