أخبار عاجلة

بدء مهلة تسوية غرامات بطاقات العمل المنتهية

بدء مهلة تسوية غرامات بطاقات العمل المنتهية بدء مهلة تسوية غرامات بطاقات العمل المنتهية

بدأت وزارة العمل أمس مهلة تسوية الغرامات المترتبة على تصاريح العمل الإلكترونية «بطاقات العمل» خلال عام 2014 وما قبله من سنوات بسداد ألف درهم حد أقصى عن كل عامل مهما كانت قيمة الغرامات المرتبة عليه والتي وصلت إلى أكثر من 50 ألف درهم لبعض العمال.

وقامت الوزارة بتعديل النظام الإلكتروني لخدمة «تسهيل» وفقاً لقيمة الغرامة التي حددها مجلس الوزراء والغرامات الإدارية الجديدة الأخرى.

وتوافد أصحاب العمل ومندوبو المنشآت على مراكز الخدمة «تسهيل» المنتشرة في أبوظبي والبالغ عددها ثمانية مراكز لإنهاء إجراءات التسوية وقام بعضهم بسداد الغرامات الجديدة وفقاً للتسوية، حيث قامت إحدى شركات الصيانة العامة الصغيرة في أبوظبي بسداد ألفي درهم لعاملين كانت الغرامة المستحقة انتهاء وعدم تجديد بطاقة العمل لكل عامل 40 ألف درهم، أي أنها وفرت ما قيمته 78 ألف درهم نتيجة تسوية بطاقات العاملين.

وتتم آلية التسوية بوقوف أصحاب العمل على أوضاع العاملين لدى منشآتهم للاستفادة من المهلة وذلك من خلال خدمة «اي نتواصل» المتوافرة في الموقع الالكتروني للوزارة أو من خلال خدمات التطبيقات الذكية للوزارة على «ابل ستور وجوجل بلاي وبلاك بيري باللغتين العربية والإنجليزية»، ومن خلالها يتم الحصول على كشف بأوضاع العمالة ومن ثم تسديد الغرامات في حال كانت مطلوبة أو الغاء العمال المتواجدين في خارج الدولة أو الابلاغ عن المنقطعين منهم عن العمل وذلك بمراجعة مراكز الخدمة تسهيل المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

دعوة للاستفادة

ودعا حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، أصحاب العمل إلى الاستفادة من المهلة والاسراع في سداد الغرامات المطلوبة منهم خلال شهر يناير الجاري وشهر فبراير المقبل على أبعد تقدير وذلك لتجنب الغرامة التي نص عليها القرار وقيمتها 500 درهم عن كل شهر يلي الشهرين الاولين من المهلة، حيث سيتم تطبيق هذه الغرامة بحق جميع اصحاب العمل الذين ينطبق عليهم نص القرار اعتباراً من الخامس من شهر مارس المقبل وتزداد بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

وقال خليل خوري مدير إدارة مراكز الخدمة بوزارة العمل بأبوظبي، إن اليوم الأول لبدء تطبيق مهلة التسوية كان جيداً، حيث توافد على مراكز الخدمة «تسهيل» العشرات من أصحاب العمل لتسوية الغرامات المترتبة عليهم، خصوصاً وانه لاول مرة تكون الحد الاقصى للغرامة والمطلوب سدادها عن كل عامل ألف درهم فقط في حين كانت في مهل التسوية الاخرى التي تم تطبيقها سابقاً تبلغ 5 آلاف درهم، الأمر الذي جعل اصحاب العمل يبادرون في التسوية والاستفادة من المهلة التي تعد فرصة ذهبية لتعديل اوضاع العمالة لديهم.

40 الفا

وقال المهندس تعيب محمد الكعبي المدير العام لشركة كرييتف للمعاملات في أبوظبي، إن الشركة شهدت إقبال بعض اصحاب العمل لتسوية الغرامات المترتبة على انتهاء أو عدم إصدار تصاريح وتمت عملية التسوية بسرعة كبيرة نظراً للانتهاء من إعداد نظام الغرامات قبل فترة، مشيراً إلى ان الشركة شهدت تسوية عاملين بإحدى المنشآت الصغيرة ترتبت على كل عامل غرامة مالية بقيمة 40 الف درهم قامت الشركة بسداد الف درهم عن كل عامل أي ان المنشأة وفرت 78 ألف درهم عن العاملين فقط.

فترة مناسبة

وأضاف أن فترة المهلة المحددة بستة أشهر للتسوية تعتبر مناسبة جداً لتسوية الغرامات المترتبة على الـ 100 الف عامل المخالف بالدولة، مشيراً إلى ان التوقعات تشير إلى أن أبوظبي تستحوذ على نحو 25% من هذا العدد أي أن مراكز «تسهيل المنتشرة في أبوظبي والتي يبلغ عددها 8 مراكز سوف تستوعب هذه الأعداد» .