أخبار عاجلة

بن ديماس: رسوم الخدمات تؤمن استقرار سوق العمل

بن ديماس: رسوم الخدمات تؤمن استقرار سوق العمل بن ديماس: رسوم الخدمات تؤمن استقرار سوق العمل

أشاد حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتي يبدأ العمل بها الأحد المقبل الرابع من شهر يناير 2015 مؤكداً أن إصدار سموه لهذه الرسوم والغرامات تأتي انطلاقاً من حرص سموه على استقرار وتوازن سوق العمل والتأكيد على أن تقف على مسافة واحدة من أصحاب العمل والعمال.

تنظيم سوق العمل

وقال في تصريحات لـ«البيان» إن الرسوم والغرامات الجديدة تعيد تنظيم سوق العمل بما يحافظ على مصالح أصحاب العمل والعمال ويعزز الاقتصاد الوطني ويعزز المنظومة الردعية بجانب المنظومة القضائية التي توفر المزيد من الحماية لحقوق العمال وسيعيد القرار تنظيم سوق العمل وتسهيل إجراءات العمالة.

وأضاف ان القرار سيساهم في القضاء على علاقات العمل الصورية والتي كانت تمثل مخالفات استثنائية في سوق العمل ولا تمثل ظاهرة، حيث جاءت الغرامات المتعلقة بالتوطين الصوري والتوقيع الصوري على المستندات واستلام المستحقات وغيرها لاجتثاث مسبباتها ويتم ردعها حتى لا تكون لها جذور وأساس في سوق العمل.

مهلة 6 أشهر

وأشار إلى أن أهم المحطات التي يجب التوقف أمامها لهذا القرار انه منح مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل الذين لديهم تصاريح عمل أو البطاقات التي لم تجدد أو الذين لم يقوموا باستخراج تصاريح وعقود عمل، مشيراً إلى اعداد هؤلاء العمال يبلغ 100 ألف عامل منتهي تصاريح عملهم وعليهم غرامات تبلغ 2 مليار و850 ألف درهم ترتبت على هؤلاء العمال في الفترة من 2014 وما قبلها.

مكرمة جديدة

وأوضح بن ديماس أن قرار الرسوم ومهلة تسوية المخالفات هو بمثابة مكرمة جديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخفيض قيمة الغرامات المستحقة على المخالفين والمقدرة بقيمة ألف درهم عن كل شهر تأخير في تجديد «بطاقة – تصاريح العمل»، حيث ترتبت على بعض العمال غرامات وصلت في حدها الأقصى 53 ألف درهم والأدنى ألف درهم.

ألف درهم

وقال انه بعد صدور القرار والمهلة التي منحها لأصحاب العمل بتسوية المخالفات لمدة ستة أشهر تبدأ في الرابع من شهر يناير المقبل فإنه سيتم سداد ألف درهم فقط عن كل عامل مهما كانت قيمة الغرامة وبالتالي سيتم تحصيل ما قيمته 100 مليون درهم وإسقاط 2 مليار و750 مليون درهم ودعم القطاع الخاص بهذا المبلغ الضخم والذي كان من المفترض أن يدخل الخزانة العامة للدولة. وأشار إلى أن القرار جاء ليخاطب أصحاب العمل الذي استحقت عليهم غرامات عدم إصدار أو تجديد تصاريح العمل والتي وصلت في حدها الأقصى الى 53 ألف درهم لعامل واحد بالتقدم إلى الوزارة في الفترة من 4 يناير المقبل وحتى نهاية شهر يونيو المقبل لتسوية الغرامات والمخالفات المستحقة عليهم.

وأوضح أن القرار أشار إلى أن تسوية الغرامات تتم بحد أقصى ألف درهم عن كل عام في حال كانت مستحقة لعدم إصدار بطاقات العمل في الوقت المحدد لها أو لعدم تجديدها وذلك عن جميع المدد السابقة للمخالفات ارتكبت قبل تاريخ العمل بالقرار شريطة أن يتم سداد الغرامات خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام القرار وفي حالة التأخر عن سداد المبالغ خلال هذه المدة فإنه يتم فرض غرامة إضافية قدرها 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه.

مبررات عدم التجديد

وأكد أن قرار مجلس الوزراء جاء لتنظيم سوق العمل ودعم القطاع الخاص ويزيل المبررات والأسباب التي كان يسوقها أصحاب العمل لعدم تجديد تصاريح العمل ولذا فإن المطلوب منهم ان يبادروا خلال المهلة والتي تبلغ نصف عام لتصحيح أوضاعهم.

وقال إن بدء تطبيق الرسوم الجديدة وتسوية الغرامات جاء في بداية العام الجديد وعدم وجود اجازات سنوية وتواجد معظم أعمال وأصحاب العمل داخل الدولة وبالتالي لا توجد أمام أصحاب العمل المخالفين أي حجج ومبررات لعدم التقدم والاستفادة من المهلة وتسوية أوضاع العمال المخالفين لديهم مشيرا الى ان كل صاحب عمل مطلوب مها اتخاذ ثلاثة اجراءات الأول تجديد تصريح العمل والثاني الإلغاء للعامل وانتقاله لصاحب عمل آخر والإجراء الثالث أن يتقدم ببلاغ هروب وانقطاع العامل عن العمل.

عقوبات رادعة

وأضاف وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن المحطة الثانية للقرار انه تحدث عن مجموعة من الغرامات الإدارية والتي تهدف إلى ضبط سوق العمل ووضع عقوبات رادعة لممارسات موجودة في السوق أي انه يؤسس ويعزز سياسة الردع في سوق العمل. وأشار الى انه بالنظر الى القرار نرى ان غرامة مخالفة عدم الالتزام بسداد الأجور والتي لم يسددها صاحب العمل لمدة 60 يوماً فأكثر من خلال نظام حماية الأجور المطبق في الوزارة تبلغ 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال مشيرا الى ان العبرة هنا ليست سداد الأجور بأي طريقة او مثلما كان الأمر قبل تطبيق نظام حماية الأجور وإنما اكد القرار وكان واضحاً ان يتم التسديد من خلال نظام حماية الأجور الذي اثبت مصداقيته ودوره الهام في القضاء على مشكلة عدم التزام أصحاب العمل بسداد الأجور في مواعيدها.

التوقيع صورياً

وأوضح بن ديماس ان من المخالفات المهمة التي شدد عليها القرار مخالفة توقيع العمال على مستندات صورية تفيد باستلامهم لمستحقاتهم، حيث فرض غرامة على صاحب العمل بقيمة 5 آلاف درهم عن كل عامل وكذلك مخالفة تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة للوزارة فتبلغ قيمة الغرامة 20 ألف درهم عن كل حالة وكذلك مخالفة عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة لدى الوزارة في هذا الشأن وتفرض غرامة بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة أياً كان عدد العاملين وكذلك مخالفة قيام المنشأة بالتوطين الصوري وغرامتها 20 ألف درهم عن كل عامل مؤكدا ان هذه الغرامات وضعت من اجل ضبط وتنظيم سوق العمل.

ضوابط فرض الغرامات

وأضاف ان الوزارة لن تفرض الغرامات المنصوص عليها في القرار لمجرد فرضها وتحصيلها فحسب ولكن سيتم فرضها وفقاً ضوابط وإجراءات تنظم ذلك التحقيق في المخالفة من قبل لجان فنية للفئات المختلفة تشكل لهذا الغرض ومن ثم ترفع المخالفات للمسؤولين في الوزارة ثم اعتمادها من قبل وزير العمل في حال ثبوتها على أصحاب العمل ويعطى صاحب العمل الفرصة كاملة للإدلاء بأقواله فيما ينسب إليه من مخالفات وله أن يتظلم من القرارات المتخذة ضده مشيرا الى ان فرض المخالفات وتوقيع الغرامات لن يخضع للأهواء الشخصية لمفتشي العمل بالوزارة الأمر الذي يبعث برسائل طمأنه في سوق العمل.

استبدال مسمى

وأشار الى ان القرار اكد على الغاء مسمى بطاقة العمل وان هذا المسمى لم يعد معمولاً به وإنما يوجد تصريح عمل يتم بموافقة مبدئية يستخرج بموجبها اذن الدخول ويلتزم أصحاب العمل بتقديم عقود العمل خلال 60 يوماً وإذا تأخروا سوف يسددون غرامة بقيمة 500 درهم لعدم استخراج عقد العمل للعامل حيث يحمي القرار أصحاب العمل والعمال لآن العقد هو المرجعية للعلاقة العمالية وهذه غرامة مستحدثة في القرار الجديد.

غرامة تجديد

وأشار الى ان من الغرامات الجديدة غرامة تجديد تصريح العمل، حيث كان في السابق يسدد صاحب العمل ألف درهم عن كل شهر او أي جزء منه أصبحت بموجب القرار الجديد 500 درهم فقط أي أن هناك تخفيضاً في قيمة غرامة تجديد تصاريح العمل.

أهمية عقود العمل

وأكد ان القرار شدد على أهمية عقود العمل وترك لوزير العمل تحديد ووضع الضوابط والإجراءات المنظمة لإبرام عقود العمل وتجديدها وما يلزم تضمينه لهذه العقود من ضمانات وبيانات كما يحدد الوزير الآلية التي سيتم تطبيقها بدلاً عن بطاقة العمل وبطاقة المهمة من اجل إثبات علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل.

الوزارة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بتقنيات ومعايير عالية

 

أطلقت وزارة العمل مؤخراً موقعها الإلكتروني بنسخته الجديدة، حيث تم تطوير التصميم والمحتوى بآليات وتصاميم عصرية مبتكرة مبسطة، تتيح لأصحاب العمل والعمال تجربة فريدة من ناحية سهولة إمكانية التصفح والوصول إلى المعلومة بسهولة، من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وعبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبلغ عدد مستخدمي وزوار الموقع الإلكتروني للوزارة حتى يوم أمس 66 مليوناً و500 ألف مستخدم.

وأكد مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل أن إطلاق الموقع الإلكتروني بحلته الجديدة يندرج في إطار التطوير للعمل المؤسسي ومن منطلق حرص الوزارة على تحديث برمجيات موقعها الإلكتروني تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارة حاكم دبي، رعاه الله، بالتحول نحو الحكومة الذكية، وتطبيقاً لرؤية الوزارة الرامية إلى تطوير خطتها التشغيلية ودعمها بتعزيز عملية التحول التقني والتكنولوجي.

وقال، إن الموقع الجديد للوزارة يلبي احتياجات جمهور المتعاملين من أصحاب العمل والعمال وتستجيب برمجياته المختلفة لتطلعاتهم المستقبلية، حيث أتاح لهم وعلى مدار الساعة إمكانية الاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية بسهولة ويسر وعبر هواتفهم الذكية، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطبيق رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتعزيز التواصل مع شركائها الاستراتيجيين، خلال تطوير موقعها الإلكتروني.

وأضاف وكيل وزارة العمل أن الموقع ضم تحديثاً لقنوات التواصل مع جمهور المتعاملين بمختلف شرائحهم والرد على استفساراتهم وشكاويهم، وإضافة خدمات تفاعلية مطورة، كخدمة الاستبيانات الإلكترونية متعددة الأسئلة لاستطلاع آراء الجمهور Online، بحيث تتوافق مع برامج إحصائية متخصصة، ونافذة أسئلة وأجوبة التي تتضمن أهم التساؤلات التي تخص سوق العمل والإجابات عنها.

وأوضح أن عملية تطوير الموقع بدأت بإجراء دراسة متعمقة لحاجات المتعاملين مع الوزارة، وبما يضمن لهم تجربة تصفح سلسة ومريحة، وشملت الدراسة استعراض كل المكونات التي سيتم عرضها على الموقع إن كانت نصوصاً أو رسوماً أو مكونات متفاعلة، ومن ثم تمت عملية تحليل لعادات المتصفحين في استخدام الموقع.

وقام فريق تطوير الموقع بوضع أوزان لكل مكون من مكوناته، من حيث الأهمية من وجهة نظر العميل، ومن ثم تم توزيع تلك المكونات على الصفحة الرئيسة لتحتل المكان الذي تنجذب إليه عين المستخدم أولاً وبشكل تلقائي، ليجد أن الموقع قريب من احتياجاته وكأنه مصمم من أجله.

من ناحية ثانية تم تصميم الموقع ليعرض الخدمات حسب فئتي المتعاملين الرئيستين، وهما العمال، وأصحاب العمل، وكذلك تم تصنيف الخدمات حسب قطاع تزويدها، وهما قطاع العمال وقطاع التفتيش، ما يسهل على المتعامل الوصول إلى الخدمة التي يريد الحصول عليها.

وتم تصميم الموقع الجديد وفق ضوابط المواقع الاتحادية لحكومة الإمارات، ليصبح الموقع منسجماً في شكله وهويته البصرية مع باقي المواقع الحكومية، وهو ما يعطي إحساساً بالترابط الحكومي والتكامل في ما بين مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.

ويضمن الموقع في تصميمه خاصية الاستجابة الذكية، حيث يستجيب في توزيع مكوناته بشكل ذكي وتلقائي لنوع الجهاز المستخدم في تصفح الموقع، بما يسمح للمتعامل استخدام الموقع بسهولة ضمن تجربة تصفح متميزة، ابتداء من الهاتف المحمول وصولاً إلى جهاز الحاسوب الشخصي.