أخبار عاجلة

"مالية الشورى" ترفض بند "بدل الاجتماعات في الهيئات" في الموازنة العامة

"مالية الشورى" ترفض بند "بدل الاجتماعات في الهيئات" في الموازنة العامة "مالية الشورى" ترفض بند "بدل الاجتماعات في الهيئات" في الموازنة العامة
النائب أشرف بدر الدين ينتقد حصول رئيس جامعة المنوفية على بدلات اجتمعات تقدر بـ 40 ألف جنيه فى شهر واحد

كتب : محمد يوسف منذ 1 دقيقة

اعترض أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى، على نظام بدلات حضور الاجتماعات واللجان، والمخصص له فى الباب الأول 270 مليون جنيه، إضافة إلى مخصصات أخرى موزعة على أبواب الموازنة المختلفة، وطالبوا بإلغائها، معتبرين أنها تصرف "بغير وجه حق".

وقال النائب الدكتور ثروت نافع، خلال اجتماع اللجنة المالية، اليوم، إن هناك قرارا صدر فى بداية أبريل الماضى بإلغاء الحصول على هذه البدلات، إذا كان الاجتماع داخل الهيئة نفسها، ولعمل يؤديه الموظف بحكم الوظيفة، وأضاف أن القرار تم تجميده بقرار آخر بعده بأسبوعين، وتم تفسير القرار الأول بأنه يقصد به عدم زيادة هذه البدلات وليس إلغاءها، وتابع نافع متسائلا "مَن وراء هذا القرار؟ هناك أمور واضحة من فساد مقنن وأناس تتعمد استفزاز الشعب، فهذه سرقة ممنهجة أن يصدر بعدها بأسبوعين قرار يوضح أنه ليس منعا للبدلات إنما منع إضافة بدلات جديدة".

أعضاء "مالية الشورى" يتهمون بعض العاملين في "الجمارك" بالتستر على الفساد وممارسته بكافة أشكاله من خلال المنافذ والمناطق الجمركية

وانتقد النائب أشرف بدر الدين حصول رئيس جامعة المنوفية على بدلات اجتمعات تقدر بـ 40 ألف جنيه فى شهر واحد، ورفض ما ذكره رئيس الجامعة بأن من يملك مستندات فعلية أن يقدمها للنائب العام. وقال بدر الدين "لن أقدم مستندات للنيابة بل سأقدمها للشعب المصرى، للطلبة الذين يعلمهم رئيس الجامعة والعاملين فى الجامعة وللشعب الذى ائتمنه على المال وهو ينهبه"، وتابع اتقاده لرئيس الجامعة "من بداية إلى نهاية أبريل حصل على 350 جنيه بدل حضور جلسات، و100 جنيه مكافآت إعلان وظائف، ما هو المجهود الذى بذله فى الإعلان ليحصل على 3535 جنيه"، وأشار إلى أن هذا "فساد رئيس جامعة إقليمية بها 49 صندوقا خاصا"، ووصفه بأنه نهب وسرقة تحت ستار القانون، ويقدم أي حجة ليحصل على 40 ألف جنيه فى الشهر.

وقال النائب عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة إن المشكلة فى أن الصرف قانونى المشكلة لأن هذه المصروفات سنت لها قوانين وتشريعات، والمسألة لن تأتى بهذا الانفعال ولابد من التدخل التشريعى التى انتظمت بها هذه الأبواب من الفساد وإغلاقها.

وطالب النائب سيد عارف وزارة المالية أن تكشف عن اسم من سرب معلومة عن ضريبة المبيعات التى هى سارية على مجلس الشورى لجريدة الأخبار.

وعلق محمد الفقى قائلا "تحدثت مع وزير المالية وقلت له إن من سربوا هذه المعلومات لا يدركون الكثير من الأمور وخصوصية بعض الملفات وما تمثله من خطورة تخزين البضائع ورفع بعض السلع، فرد الوزير قائلا إنه سيحقق فى الأمر، وإنه قام برفع الشكوى إلى رئيس الوزراء".

وفى سياق متصل، هاجم أعضاء اللجنة مصلحة الجمارك واتهموا بعض العاملين بها بالتستر على الفساد وممارسته بكافة أشكاله من خلال المنافذ والمناطق الجمركية، وقال النائب أشرف بدر الدين أثناء مناقشة الإيرادات الجمركية بالموازنة العامة، أن حجم التهرب الضريبى بلغ 20 مليار جنيه، والسبب الأكبر فى ذلك هو فساد ذمم بعض القائمين على الأمر، متسائلا "لمصلحة من أن يظل أكثر من 30 جهازا للكشف بالآشعة بالمنافذ والجمارك معطلة، وهو ما يسمح بدخول كم هائل من البضائع والواردات التى تخالف المواصفات وتضر بالصناعة المصرية، كما أنها تحقق عجزا فى ميزان المدفوعات، وقال بدر الدين إن هناك تعمدا لبقاء هذه الأجهزة معطلة، واستنكر أيضا عدم بناء السور الخاص بالمنطقة الجمركية ببورسعيد رغم توفر اعتماداته المالية، مؤكدا أن هذا التعطيل يخدم من وصفهم بأباطرة التهريب ومافيا المستخلصين.

وقال فؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك، إن إيرادات المضبوطات بالجمارك بلغت 766 مليون جنيه تشمل الضرائب المستحقة والغرامة الموقعة عليها، وأوضح أن الأجهزة المعطلة يبلغ عددها 30 جهازا، منها 20 سيتم تخريدها، و10 آخرين سيتم إصلاحها، مشيرا إلى أن السبب فى تعطيلها هو استخدامها بشكل خاطئ من قبل العاملين لعدم درايتهم بكيفية عملها، واستخدامها بشكل مفرط على غير المتعارف عليه فى الدول التى تعمل بهذه الأجهزة.

وقال محمد هندى مسؤول الأمن بمصلحة الجمارك، إن هناك مناقصة جديدة لعدد 61 جهازا جديدا للكشف بالآشعة جار الانتهاء من إعداد مناقصتها مع إحدى الشركات المتخصصة، مشيرا إلى أن وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد أوقف التعامل مع الشركة المنتجة للأجهزة المعطلة، وألغى تعاقدا للصيانة قدمته الشركة للحكومة لإصلاح الأجهزة بالمجان، وذلك بسبب تدخل بعض الموظفين ممن يدعون الفهم فى الأمر بأن الشركة من الممكن أن تستبدل أجزاء بالأجهزة بأخرى أقل منها كفاءة أو عدم القدرة على إصلاحها، وهو ما دفع الوزير إلى رفض الصيانة من الشركة على الرغم من أنها بالمجان، وذلك بسبب الأداء المهزوز للوزارة فى ذلك الوقت.

وأضاف هندى أن الوزير الأسبق كان سببا أيضا فى إيقاف مناقصة الأجهزة الجديدة دون أسباب واضحة، ما عطل عمل الأجهزة بسبب تعطل المناقصة، مشيرا إلى أن حجم التهرب جاء بسبب الجو غير المناسب الذى يعمل به الموظفون، مطالبا حماية من القوات المسلحة والشرطة لإعانة العاملين بالجمارك على أداء مهامهم.

وقال محمد الفقى رئيس اللجنة، إن قطاع الجمارك يعانى من فساد رهيب من قبل بعض الموظفين والعاملين و"لو اشتغلنا على أن المال مالنا هنحقق عوائد.. لكن نتعامل وكأنه مال سايب"، موكدا على أن الجمارك لا تقوم بدورها، وهناك خلل كبير فى بنيان وكيان المصلحة، مشيرا إلى أن اللجنة سترسل خطابا إلى رئيس الوزراء بما تم مناقشته فى اللجنة لاتخاذ اللازم تجاه الجمارك وحجم الفساد به مشيرا إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق رئيس الوزراء والحكومة بأكملها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC