قالت هبة مورايف مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر، إن مشروع القانون الجديد لا يزال يتيح للسلطات تقييد المنظمات غير الحكومية.
وأضافت مواريف التى أطلعت على نسخة من المشروع "لا توجد تعديلات كبيرة، لا يزال يعطى الحكومة السلطة لتقييد أنشطتها وقطع التمويل عنها."
وفى العام الماضى عندما كان المجلس العسكرى لا يزال يدير شئون مصر نشبت أزمة فى العلاقات مع واشنطن بسبب تحقيق فى عمل منظمات غير حكومية دولية بعضها مقره فى الولايات المتحدة.
وقدم 19 ناشطا أمريكيا للمحاكمة فى عهد المجلس العسكرى الذى تولى السلطة بعد تنحى مبارك واتهموا بتلقى تمويل خارجى بشكل غير قانونى.
وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، الشهر الماضى، إن إدارة الرئيس باراك أوباما لديها "مخاوف حقيقية بشأن الاتجاه الذى يبدو أن مصر تسير فيه" مشيرا إلى اعتقالات وأعمال عنف بالشوارع إلى جانب "عدم الشمولية فيما يتعلق بالمعارضة".
