أخبار عاجلة

معركة الـ 14 يوماً بين القضاة و«الإخوان»

معركة الـ 14 يوماً بين القضاة و«الإخوان» معركة الـ 14 يوماً بين القضاة و«الإخوان»
«الشورى» يمهل القضاة أسبوعين للرد.. ونادي القضاة يطالب «الأعلى» برفض تسلم مشروع القانون

كتب : ولاء نعمة الله وأحمد ربيع وهبة أمين منذ 10 دقائق

فى تصعيد جديد للمعركة الجارية منذ شهر بين النظام والقضاة، كشف قيادى إخوانى أن مجلس الشورى سيمنح الهيئات القضائية مهلة أسبوعين لتقديم رؤيتها لمشروع قانون السلطة القضائية الذى وافق عليه المجلس أمس الأول، وإذا لم ترد تصبح الموافقة عليه وجوبية، وهو ما اعتبره قضاة بأنه يكشف صراحة عن النوايا المبيتة لجماعة الإخوان لهدم السلطة القضائية.

وقال النائب صبحى صالح، القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التشريعية، إن المجلس سيمهل الهيئات القضائية فترة لن تتجاوز أسبوعين لتقديم رؤيتها حول المشروع، وفى حال عدم وصول رد من الهيئات القضائية تصبح الموافقة وجوبية، ما يترتب عليه مناقشه المجلس لمشروع القانون وإقراره. وشدد صالح لـ«الوطن»، على أن المجلس لن يتراجع عن مناقشة مشروع القانون، ولن تنتهى الدورة البرلمانية إلا بإصداره.

«صالح»: الموافقة على القانون ستصبح وجوبية إذا لم يردوا.. و«شلش»: تصريحاته تكشف نواياهم المبيتة

ووصف المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، ما قاله صبحى صالح بأنه جهل بالقانون، وأن تلك التصريحات تكشف صراحة النوايا المبيتة لجماعة الإخوان لهدم السلطة القضائية. وقال «شلش» إن الدستور حينما نص على أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بهم لم يحدد مدة للانتهاء من رأيها. وذكر مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية أن المشروع لم يصل للمحكمة وأنها ستأخذ وقتها فى المناقشة دون التقيد بمدة معينة.

من جانبه، قرر نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، خلال اجتماعه مساء أمس الأول، تشكيل لجنة برئاسته لمقابلة مجلس القضاء الأعلى، اليوم، فى ظل إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية وانتهاك استقلال القضاء. وقال مصدر قضائى، إن وفد النادى سيطالب «الأعلى» بعدم تسلم مشروع القانون إذا أحيل إليه من «الشورى» حتى لا يمنحهم بذلك شرعية إصداره، كما عقد النادى اجتماعاً ثانياً أمس، أثناء مثول الجريدة للطبع، للتنسيق مع أندية قضاة الأقاليم بشأن الإجراءات التصعيدية التى ستتخذ، وقال المستشار عبدالله فتحى وكيل أول النادى، إن كافة الخيارات مفتوحة لرد العدوان.

من جانبه، أعلن المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، أن المجلس حتى الآن لم يتسلم أية تعديلات على قانون السلطة القضائية، وقال لـ«الوطن» إنه فور تسلم المجلس للقانون، سيدعو إلى اجتماع طارئ لبحثه ودراسته وإبداء الرأى فيه، وأضاف «متولى» أن الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة ما زالت متوقفة، ولم يتحدد موعد لاستئنافها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC