أعلنت جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل، أنها ستلجأ إلى القضاء ضد شركة بتروجاس بسبب الفواتير، التى اعتادت على إصدارها، ومخاطبة المستثمرين بخطابات مديونية، معتبرين أن ذلك مخالف للحقيقة وأساء لهم وتشهير بشركاتهم.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس الجمعية، فى تصريحات صحفية اليوم، إن شركة بتروجاس اعتادت على إصدار فواتير مغايرة للواقع، وتختلف أسعارها من شركة لأخرى، مما أظهر المستثمرين على أنهم مدينون رغم أن الفواتير "مضروبة" ولا تعبر عن الواقع، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بإرسال خطابين إلى كل من هيئة البترول وشركة بتروجاس، لإصدار فواتير مطابقة لواقع قيمة الغاز المستلم، بعد استبعاد عمولة المصانع، كما هو متبع على مدار العشرين عاما الماضية، إلا أنها مازالت تصدر الفواتير بنفس الطريقة منذ بداية رفع العمولة الخاصة بالمصانع.
وطالب فؤاد أباظة، عضو الجمعية هيئة البترول، بتحديد أوزان الأسطوانات سواء المنزلية أو التجارية، مشيرا إلى أن عدم تحديد أوزان الأسطوانات يعرض المصانع للمساءلة من قبل وزارة التموين، والتى تشن حملات مستمرة، ويتم تحرير محاضر مما جعل المستثمرين يتضررون منها.
> وأضاف أن وزن الأسطوانة يختلف من جهة تصنيع إلى أخرى، حيث يصل الفرق فى المنزلى إلى نصف كيلو، والتجارى إلى كيلو جرام، إضافة إلى اختلاف أوقات المواسم من الصيف إلى الشتاء، وهو ما يعنى مدى أهمية إصدار بيان بأوزان الأسطوانات، وتوزيعها على المصانع، لتحقيق مبدأ الشفافية، الذى نود التعامل به مع أجهزة الدولة.
وقال محمود عبد الكريم، عضو جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل، إن شركة بتروجاس أصدرت خطابا لإحدى الشركات، حددت فيه أوزان الأسطوانة المنزلية ما بين 30 و30.5 بعد تعبئتها بالعاز، والأسطوانة التجارية ما بين 55.5 و56.5، رغم إرسال خطاب للشركة لإصدار خطاب مماثل إلا أنها لم ترد، رغم زيادة عدد الأسطوانات من 80 إلى 85 للطن بسبب الوفرة الزائدة فى الغاز، والتى تم الاتفاق على أن يتم احتساب زيادة الـ 5 أسطوانات لكل طن، وعلى أن يكون سعرها 4.40 قرش وليس 6 جنيهات.
