قال هانى قدرى، وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تراعى فى المقام الأول محدودى الدخل، مشيرا إلى أن الهدف من خفض بنود الأجور، والسلع التموينية، والكهرباء والمواد البترولية، القضاء على تسريب الدعم لغير مستحقيه، مشدداً على أنه لا استثناءات فى تطبيق «الاقصى للأجور».
وأضاف «قدرى»، خلال لقائه مع شبكة «سكاى نيوز»، أمس، أن انحياز الموازنة للأغنياء «كلام غير صحيح»، مشيراً إلى أن أفقر 20% من المصريين لا يحصلون على أكثر من 11% من دعم الطاقة، وأن كل 100 مليون جنيه يتم صرفها، يصل منها للفقراء 11 مليون جنيه، ما يعنى أن باقى المبلغ يذهب إلى أصحاب الدخول الأعلى، لافتا إلى أنه عند تحريك أسعار الطاقة تم عمل توزيع عادل بالأخذ من الأكثر استفادة، وإعطائه إلى الأقل استفادة، منوها بأن المعاشات تمت زيادتها مرتين هذا العام، بينما وصلت زيادة الأجور إلى 10%.
وأكد أن الحكومة تمتلك الآليات المختلفة لتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفى الدولة، والعاملين بالمؤسسات الحكومية، وأن القانون يلزم كل فرد بأن يقر على نفسه بأنه تخطى الحد الأقصى، وإلا فإن هناك عقوبات شديدة، ونوه بأن هناك عملية إحياء لبرنامج ميكنة الأجور فى مصر، بأن كل ما يحصل عليه أى موظف فى الدولة لابد أن يحصل عليه من خلال حساب مصرفى.
وأوضح «قدرى» أنه لن يتقاضى أى موظف على مستوى الدولة أى مكافأة أو حافز أو بدل إلا على حسابه المصرفى المسجل فى جهة عمله، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام الموظف بعمل إقرار عما يتقاضى، وإذا كان يتجاوز 42 ألف جنيه سيتم رد الباقى إلى جهة عمله.
وشدد على أنه لن تحدث استثناءات للقضاء، ورجال الشرطة، والقوات المسلحة، وقطاع البترول، وقطاع البنوك من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأن القانون لايستثنى أحداً، وسيطبق على الجميع، موضحاً أن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه بنسبة 95%، لافتا إلى أن العقبة التى واجهتهم هى الصناديق الخاصة، لأن نظام هذه الصناديق معقد بعض الشىء فى التعامل، حيث إنه يجب التعامل مع كل صندوق على حدة.
وأشار إلى أنه تم تزويد الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة للدولة بحوالى 45%، مشيرا إلى أن العام الماضى كان مخصصا لها 34 مليار جنيه، أما العام الحالى فتم وضع 50 مليار جنيه، تم تخصيص جزء منها لمياه الشرب والصرف الصحى.
